رفضت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة. 

وقالت سعيد 'لدي سؤال للحكومة هل حكومة الدكتور مضطفى مدبولي ليس لديها من السياسات والاستراتيجيات مما يجعلها ترجع لقانون صادر عن حكومة المهندس شريف إسماعيل؟ هل نفس الرؤية والاستراتيجيات تورث من حكومة لأخرى وعلينا قبولها؟'. 

وأضافت 'هل الحكومة تفتقد مستشارين قانونيين يوضحوا عدم دستورية هذا القانون؟ لم تفكروا لحظة في فتح القانون وتنفضوا من عليه التراب، هذا القانون الذي يتنافى مع التحول الرقمي'.

وشددت على أن هذا المشروع به تصادم صريح مع الدستور والاستراتيجيات التي أقرتها حكومة الدكتور مصطفى مبدولي، وقالت حتى ما كلفوش نفسهم يعملوا حوار مجتمعي'. 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة وثلاثة نواب آخرين.