تونس- أصدر القضاء التونسي حكما بعدم سماع دعوى حل جمعية 'الخط'، التي تدير موقع 'إنكفاضة' الاستقصائي المستقل، بعد تراجع رئاسة الحكومة عن طلب الحلّ، وفق ما أعلنت الجمعية ومحاميها الأربعاء.

وقال محامي الجمعية أيوب الغلوسي لوكالة فرانس برس إن 'المحكمة الابتدائية قررت إيقاف التتبعات. طالب حل الجمعية تراجع عن طلبه'، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وقال مالك الخضراوي، الشريك المؤسس وعضو مكتب جمعية 'الخط'، 'إنه شعور بالارتياح، لكنه ليس نهاية المطاف. على مدى أشهر اضطررنا للدفاع عن حقنا في الوجود بدل القيام بعملنا'.

وأضاف الخضراوي، وهو أيضا مسؤول في الموقع، 'المحكمة رفضت طلب الحل، لكن جزءا من أموالنا لا يزال مجمدا من دون أي تفسير. سنواصل النضال، عبر المسالك القانونية، لاسترجاع الموارد التي تتيح لنا العمل'.

وتأسست جمعية 'الخط' عام 2013، وأطلقت موقع 'إنكفاضة' الاستقصائي عام 2014. وكانت تُحاكم بتهمة 'عدم احترام بعض القوانين المالية'.

ولم تكشف رئاسة الحكومة أسباب طلب حل الجمعية أو تراجعها عنه.

وتعد الجمعية طلب حلها جزءا من 'الضغوط الإدارية والبنكية والقضائية' التي تعرضت لها على مدى أكثر من عامين، وشملت تجميد بعض تمويلها وعمليات تفقد إدارية وتعليق أنشطتها في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وتندد منظمات حقوقية تونسية ودولية بتراجع الحريات منذ أن قرر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في تموز/يوليو 2021.