كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن شروط وجوب الحج على الإنسان، منوها بأنها: “الإسلام، البلوغ، العقل، الاستطاعة المالية والبدنية لأداء هذه الفريضة”.

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور على فيس بوك، أن من قدر بدنيًّا ولم يقدر ماليًّا؛ فلا يجب عليه الحج، ومن قدر ماليًّا وعجز بدنيًّا؛ أناب عنه مَن يؤدي الفريضة مكانه- على المختار للفتوى-، ومن كان عليه دَيْنٌ حَالٌّ؛ فعليه أن يؤديَه لأهله ثم يحج ويعتمر.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي لمن قدَّر له الله- تعالى- النسك؛ أن يتعلم ما يحتاج إليه من أحكام الحج والعمرة، بحيث تقع أعماله صحيحة شرعًا، ويتفقه في ذلك ويسأل أهل الفقه والفتوى- خاصة المؤسسات الإفتائية- عما لا يعرفه ليكون على بصيرة في أمره.

وأوضحت دار الإفتاء في شرح أنواع الحج، أن القِران هو أحد أنواع الحج، ومعناه أن يُحرِم بالعمرة والحج معًا، أو بالعمرة ثم يُدخِل عليها الحج قبل شروعه في أعمالها، ثم يعمل عمل الحج في الصورتين، ويجب عليه الهدي إما بالذبح أو بشراء صك الهدي من المؤسسات المختصة بذلك.

وذكرت دار الإفتاء أن الإفراد هو أحد أنواع الحج، ومعناه القيام بأعمال الحج فقط، ثم يؤدي العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج إذا أراد، ويحرم بالعمرة حينئذٍ من أدنى الحِلِّ. [أقرب مكان خارج حدود الحرم].

وأضافت دار الإفتاء أن التمتع هو أحد أنواع الحج الثلاثة ومعناه أن يُقَدِّم العمرةَ على الحج ويتحلل بينهما؛ واسمه 'تَمَتُّعٌ' لأن الحاج يتمتع فيه بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة، ويجب عليه الهدي إما بالذبح أو بشراء صك الهدي من المؤسسات المختصة بذلك.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا توجه الحاج إلى المدينة المنورة أولًا فلا يحرِم، ولا يلبس ملابس الإحرام، بل يبقَى بملابسه العادية إلى أن يتم زيارة سيدنا رسول الله وتنتهي إقامته بالمدينة، وعندما يتوجَّه منها إلى مكة فعليه أن يحرِم من المدينة ذاتها، أو من ميقاتها -ذي الحليفة- وهو المكان المعروف الآن بـ 'آبار علي' أو من ميقات بلده المحدد له.

وأضافت دار الإفتاء في منشور على فيس بوك، أنه يجوز شرعًا أن يغتسل المُحرِم ويلبس ملابس الإحرام داخل محل الإقامة بالمدينة، على أن يؤجِّل عقد نيَّة الإحرام وصلاة ركعتي الإحرام إلى أن يصل الميقات المكانيَّ، فيفعل ذلك هناك عملًا بالسنة النبوية.

وأكدت دار الإفتاء أنه يجوز استعمال الدبوسِ المشبك أو الكبسولات أو الأزرار في ملابس الإحرام.

وأوضحت أنه مِن المقرَّر أنَّ المكلف من الرجال إذا أحرَم بالنُّسكِ فإنه يحرُم عليه أن يستر جسمَه -كله أو بعضه أو عضوًا منه- بشيء من اللِّباس المَخيط المُحيط، وهو ما فُصِّل على قدر الجسم أو العضو بالخياطَةِ، ويستر جسمَه بما سوى ذلك؛ فيلبس رداءً يَلفُّه على نصفه العلويِّ، وإزارًا يَلفُّه على باقي جسمه.

كشفت دار الإفتاء المصرية عن مواصفات ملابس الإحرام للمرأة، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: ترتدي المرأة الحاجَّةُ ملابسها المعتادة، الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، ولا تكشف إلا وجهها وكفيها وقدميها.

وبينت أنه يجب أن تكون ملابسُها واسعةً لا تُبرِز تفاصيل الجسد أو تلفت النظر، والمستحب الأبيض، وإن أحرمت فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما فلا حرج.

وشددت على أنه على المرأة ألا تزاحم الرجال، سواء كانت في الحج أو في غيره.

وكشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، عن محظورات الإحرام للعمرة هي الأشياء التي يحرم على المسلم فعلها أثناء إحرامه، وإذا فعلها وجب عليه التوبة، ووجبت الكفارة في بعضها، كل فعل بما يناسبه من الكفارة.

وأضاف علي جمعة، في منشور له عن محظورات الإحرام، أن هذه المحظورات منها:

أ- ما يحرم على الرجل، فيحرم على الرجل لبس المخيط، وكل ما نُسج محيطًا بالجسم أو ببعض الأعضاء، كالجوارب، كما يحرم عليه وضع غطاء على الرأس، وتغطية وجهه، ولبس حذاء يبلغ الكعبين.

وما يحرم على المرأة المحرمة، فيحرم على المرأة المحرمة ستر الوجه بستر يلامس البشرة، ولبس القفازين، وتلبس سوى ذلك لباسها العادي.

وأوضح: منها كذلك ما يحرم على الرجال والنساء، فيحرم على الرجال والنساء: الطيب، وأي شيء فيه طيب، وإزالة الشعر من الرأس ومن أي موضع في الجسم، واستعمال الدهن المليِّن للشعر أو الجسم، ولو كان غير مطيَّب، وتقليم الأظفار، والصيد، والجماع ودواعيه المهيئة له.

كما يحرم الرفث، أي: المحادثة بشأنه، وليَجتنب المحرمون الفسوق، أي: مخالفة أحكام الشريعة، وكذا الجدال بالباطل.

وأكد علي جمعة، أنه يجب في ارتكاب شيء من محظورات الإحرام الفدية والكفارة، وفي الجماع خاصة: فساد العمرة، والكفارة، والقضاء، عدا ما حُرم من الرفث والفسوق والجدال؛ ففيها الإثم والجزاء الأخروي فقط.

كما يُكره في إحرام العمرة ما يُكره في إحرام الحج، مثل: تمشيط الرأس أو حكِّه بقوة، وكذا حكُّ الجسد حكًّا شديدًا، والتزين.