أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، رسميا، إلغاء قانون انتشار الذكاء الاصطناعي، الذي أطلقته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في يناير الماضي، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 15 مايو. 

ويهدف هذا القانون إلى فرض قيود جديدة على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية الصنع إلى عدد كبير من الدول، وهو ما كان سيشكل تحولا كبيرا في السياسة التجارية والتكنولوجية للولايات المتحدة.

الوزارة أوضحت أنها وجهت موظفيها بعدم تطبيق هذا القانون، وأكدت أنها ستعمل لاحقا على إصدار بديل أكثر فاعلية. 

التوجه الجديد سيكون قائما على التفاوض المباشر مع الدول، بدلا من فرض قيود شاملة تنطبق على الجميع دون تمييز، وفقا لتقارير إعلامية.

يقسم القانون الملغى الدول إلى 3 فئات، بحيث يتم التعامل مع كل فئة بشكل مختلف من حيث قيود التصدير، دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية لم تكن ستتأثر، بينما دول أخرى مثل المكسيك والبرتغال كانت ستواجه قيودا لأول مرة، في حين أن الصين وروسيا كانتا ستخضعان لضوابط أكثر صرامة.

وبعد إلغاء القانون، أصدرت وزارة التجارة توجيهات عامة للصناعة تحذر من استخدام شرائح شركة هواوي الصينية في أي مكان حول العالم، ولفتت الانتباه إلى مخاطر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية داخل الصين، ودعت الشركات إلى اتخاذ خطوات لحماية سلاسل الإمداد الخاصة بها.

من جهته، صرح مسؤول في إدارة ترامب القادمة، بأن الاستراتيجية المقبلة ستكون قائمة على بناء تحالفات تكنولوجية مع دول موثوقة، مع منع وصول تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى خصوم الولايات المتحدة، وانتقد محاولات إدارة بايدن لفرض سياسات وصفها بأنها غير مدروسة وضارة.

أفادت تقديرات جديدة مؤخرا، بأن أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف الذكية قد ترتفع بنحو 250 دولارا في الولايات المتحدة، في حال انتهاء فترة التجميد المؤقت للرسوم الجمركية 'المتبادلة' التي فرضتها الحكومة الأمريكية، وإذا ما مضى الرئيس ترامب في تهديده بفرض رسوم جديدة على واردات تشمل أشباه الموصلات.

وحذرت جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA)، من أن استمرار فرض هذه الرسوم قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة العديد من المنتجات الإلكترونية حول العالم، مما سينعكس على إنفاق المستهلكين الأمريكيين.