أكد أدريان فيلدينغ مدير الرؤساء التنفيذيين، أن منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة تأسس عام 2012 ليكون منصة تجمع قادة الحكومات والقطاع الخاص في أفريقيا، بهدف إتاحة مساحة حقيقية لرجال الأعمال الأفارقة للتعبير عن رؤيتهم ومناقشة القضايا الاقتصادية مباشرة مع صناع القرار السياسي في القارة.

وأوضح فيلدينغ خلال منتدى المديرين التنفيذيين الأفريقي الذى تنظمة مؤسسة التمويل الدولية التابعه للبنك الدولى اليوم الثلاثاء أن المنتدى ركز منذ انطلاقه على خدمة الاقتصاد الأفريقي عبر مجتمع الأعمال في القارة، مشيرًا إلى أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال عامي 2018 و2019 عزز من أهمية الدور الذي يؤديه المنتدى في دعم التكامل الاقتصادي الأفريقي.

ولفت إلى أن خصوصية المنتدى تكمن في قدرته على جمع الحكومات وقادة الأعمال والمؤسسات المالية في غرفة واحدة، ما يخلق منصة عملية لمناقشة الأفكار وتحويلها إلى استثمارات ومشروعات حقيقية.

وأشار إلى أن النقاشات التي ينظمها المنتدى تدور حول فكرة رئيسية تتكرر كل عام، وهي أن الحجم والقدرة على التوسع أصبحا عاملين حاسمين في الاقتصاد العالمي الجديد، حيث أصبحت رؤوس الأموال عنصرًا استراتيجيًا وتستخدم الشركات الكبرى كأدوات للقوة الاقتصادية للدول. وأكد أن الأسواق المتفرقة أو الصغيرة تظل عرضة للاضطرابات أو الهيمنة الخارجية، وهو ما يجعل مسألة التكامل والتوسع الاقتصادي مسألة حيوية بالنسبة لأفريقيا.

وأوضح فيلدينغ أن القارة الأفريقية حققت تقدمًا ملحوظًا، لكنها لا تزال تواجه تحديات في قطاعات رئيسية مثل الغذاء والتصنيع والاقتصاد الرقمي وخلق فرص العمل، وهو ما يستدعي بناء منظومة اقتصادية أكثر تكاملًا ومرونة. وأضاف أن الحل يكمن في تشجيع الشركات والحكومات الأفريقية على الاستثمار ليس فقط داخل حدودها الوطنية، بل أيضًا في اقتصادات الدول الأفريقية الأخرى، بما يعزز المصالح المشتركة ويخلق شبكة من الترابط الاقتصادي داخل القارة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يقوم على مبدأ “المصلحة المشتركة”، حيث يؤدي امتلاك الشركات والحكومات حصصًا واستثمارات متبادلة في اقتصادات بعضهم البعض إلى تعزيز الاستقرار والمرونة الاقتصادية، بما يدعم عملية الانتقال من اقتصاد يعتمد على الاستهلاك إلى اقتصاد قائم على الإنتاج والتصنيع.

وفيما يتعلق بمصر، أكد فيلدينغ أن مصر تمثل إحدى الدول ذات الأولوية بالنسبة للمنتدى خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن المنتدى يسعى إلى تعزيز حضور الشركات المصرية داخل المنصة الأفريقية. وأضاف أن التمثيل المصري في المنتدى لا يزال أقل من الإمكانات الحقيقية للاقتصاد المصري، رغم امتلاك مصر عددًا من الشركات الكبرى القادرة على لعب دور محوري في دعم التكامل الاقتصادي والاستثمار داخل القارة.