منصة مصر الرقمية ، أطلقتها الحكومة المصرية كجزء من خطة التحول الرقمي بهدف تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتخفيف الضغط على المكاتب الحكومية، والتى تقدم عدة خدمات متميزة منها إضافة المواليد على بطاقات التموين لصرف السلع المدعمة، وأيضا تم تدشين مصر الرقمية لتسجيل المواليد فى التموين والاستعلام عن مخالفات المرور، عبر إتاحة الاستعلام عن جميع المخالفات المرورية وإصدار شهادات الزواج والطلاق وغيرها من الخدمات ضمن إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية.

كما تعد المنصة البوابة الرئيسية لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية إلكترونيًا، مما يسهل حياة المواطنين ويقلل من الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب الحكومية.

فى السياق، توفر مصر الرقمية لتسجيل المواليد فى التموين، عدن خدمات متنوعة لجمهور المتعاملين فى مختلف المحافظات المصرية، منها خدمات في مجالات متعددة مثل التموين، الرقم القومي، السجل المدني، السجل التجاري، التأمين الاجتماعي، والشهر العقاري، بالإضافة إلى خدمات أخرى. وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين.

كذلك، لتسجيل حساب على منصة مصر الرقمية، فإنه يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات التى تستعرضها “ الدستور” كالتالي:

إضافة إلى ذلك، توفر مصر الرقمية لتسجيل المواليد ومخالفات المرور، مجموعة متنوعة من الخدمات منها التالي:

أولا.. خدمات التموين منها تحديث بيانات بطاقات التموين، استخراج بدل فاقد وإضافة المواليد.

ثانيا.. خدمات الأحوال المدنية تتضمن إصدار بدل تالف للرقم القومي، استخراج شهادات الميلاد والزواج.

ثالثا.. خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتشمل تجديد رخص السيارات ودفع المخالفات المرورية.

رابعا.. القضايا المختلفة ومنها إمكانية الاشتراك في المنظومة ودفع الاشتراكات.

خامسا.. البريد المصري عبر تقديم خدمات متنوعة للمواطنين.

يمكن للمستخدمين إضافة المواليد من خلال قسم 'خدمات التموين'، ثم اختيار 'ضم أفراد أسرتي'، واستكمال البيانات المطلوبة بعد تسجيل الدخول.

كذلك، إصدار بدل فاقد أو تالف للرقم القومي، حيث يمكن من خلال المنصة لكافة المستخدمين إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة الرقم القومي، مع إمكانية توصيل البطاقة الجديدة إلى العنوان المسجل.

فى النهاية، تعد منصة مصر الرقمية أداة هامة لتقليل التكدس في المؤششات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين. كما تساهم في تعزيز الشفافية وتقليص فرص الفساد الإداري، وتدعم جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية الرقمية في إطار خطة التنمية المستدامة.