أعلن الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع رسميًا على اتفاق «مجلس السلام الدولي»، وهو الاتفاق الذي يضم في عضويته 35 دولة من مختلف أنحاء العالم، من بينها 8 دول عربية وإسلامية، في خطوة تهدف إلى إعادة رسم خريطة الجهود الدولية لإدارة النزاعات وفرض مسارات أكثر استقرارًا في المناطق المشتعلة، وعلى رأسها قطاع غزة.

مجلس السلام الدولي

وأكد مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد»، أن هذا التوقيع يمثل نقطة تحول مهمة في طريقة تعامل المجتمع الدولي مع الصراعات المزمنة، مشيرًا إلى أن الاتفاق لا يقتصر على مجرد إعلان نوايا سياسية، بل يتضمن ترتيبات عملية تتعلق بإعادة الإعمار، وترتيبات أمنية جديدة، وآليات ضغط دولية لضمان الالتزام ببنوده.

وأوضح مصطفى بكري، أن مجلس السلام الدولي يأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل استمرار الأزمات الإقليمية وتزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع، مؤكدًا أن مشاركة هذا العدد الكبير من الدول، خاصة الدول العربية والإسلامية، يمنح الاتفاق ثقلًا سياسيًا ومعنويًا كبيرًا، ويعزز فرص تحويله إلى واقع ملموس على الأرض.

إطار جديد لإدارة النزاعات

وأشار مصطفى بكري، إلى أن مجلس السلام الدولي يمثل محاولة جادة لإعادة هيكلة الجهود الدولية الخاصة بحل النزاعات، بعيدًا عن الأساليب التقليدية التي أثبتت محدودية فاعليتها خلال العقود الماضية، وأن الاتفاق يهدف إلى الانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة فرض حلول سياسية وأمنية، تضمن عدم عودة الصراعات إلى نقطة الصفر بعد كل هدنة مؤقتة.

وأكد مصطفى بكري، أن وجود 35 دولة ضمن المجلس يعكس توافقًا دوليًا واسعًا على ضرورة تغيير قواعد اللعبة في ملفات النزاع، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، موضحًا أن هذا الزخم الدولي يمكن أن يشكل ضغطًا حقيقيًا على الأطراف المتصارعة للالتزام بالحلول المطروحة.

خطة لإعادة إعمار غزة

وفي هذا السياق، كشف مصطفى بكري، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أكد أنه سيتم العمل على وضع خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، في إطار الترتيبات التي يتضمنها اتفاق مجلس السلام الدولي، وأن هذه الخطة تستهدف معالجة الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية في القطاع، وتوفير احتياجات السكان الأساسية، وتهيئة بيئة مناسبة لإطلاق عملية تعافٍ اقتصادي واجتماعي مستدامة.

وأشار مصطفى بكري، إلى أن المجتمع الدولي بات أكثر إدراكًا لحجم الكارثة الإنسانية في غزة، وأن إعادة الإعمار لم تعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة ملحة لضمان الاستقرار ومنع تجدد موجات العنف، وأن الخطة المنتظرة يُفترض أن تتضمن تمويلًا دوليًا واسع النطاق، ومشاركة من مؤسسات دولية وإقليمية، إلى جانب رقابة صارمة لضمان توجيه الموارد إلى الأغراض التنموية والإنسانية فقط.

نزع السلاح شرط أساسي

وتابع مصطفى بكري، أن المبعوث الأمريكي شدد في الوقت ذاته على أن تنفيذ خطة إعادة الإعمار سيكون مرتبطًا بشكل وثيق بملف «نزع السلاح» داخل قطاع غزة، وأن هذا الشرط يُعد من الركائز الأساسية في رؤية مجلس السلام الدولي لضمان استدامة أي اتفاق تهدئة أو تسوية سياسية.

وأكد مصطفى بكري، أن وجود السلاح خارج إطار الدولة يمثل تهديدًا دائمًا لأي مسار سلام، ويمنح ذرائع جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية، ما يقوض أي جهود دولية لإعادة الإعمار أو التنمية، وأن التعامل مع هذا الملف يتطلب مقاربة متوازنة، تجمع بين الترتيبات الأمنية والضمانات السياسية والاقتصادية للفلسطينيين، حتى لا يتحول نزع السلاح إلى عامل تفجير جديد للصراع بدلًا من أن يكون بوابة للاستقرار.

القيادة المصرية والأمن القومي

وشدد مصطفى بكري، على أن مصر تمتلك قيادة وطنية تدرك جيدًا أهمية الأمن القومي المصري، وقدرته على التأثر المباشر بما يجري في الإقليم، وعلى رأسه تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأن القيادة المصرية قادرة على التعامل مع الأزمات التي تواجه الدولة بحكمة ومرونة، مستندة إلى رؤية استراتيجية واضحة تحافظ على المصالح العليا لمصر، وفي الوقت نفسه تدعم مسارات الاستقرار والسلام في المنطقة.

واختتم الإعلامي مصطفى بكري، بالتأكيد على أن توقيع اتفاق مجلس السلام الدولي يفتح نافذة أمل جديدة أمام المنطقة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن نجاحه مرهون بمدى التزام الأطراف كافة بتنفيذ بنوده، وتحويل الوعود الدولية إلى خطوات عملية تنهي معاناة الشعوب، وتضع حدًا لدوامة الصراعات التي أنهكت المنطقة لسنوات طويلة، وأن الدور المصري يظل محوريًا في أي ترتيبات إقليمية تخص القضية الفلسطينية، سواء على مستوى الوساطة السياسية أو الدعم الإنساني أو إعادة الإعمار، مؤكدًا أن القاهرة ستظل لاعبًا أساسيًا لا غنى عنه في معادلة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.