أفرجت مليشيا الحوثي الإرهابية، عن 25 مختطفاً من قيادات وأعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح، بعد قرابة ستة أشهر من الاعتقال التعسفي، فيما لا يزال العشرات يواجهون مصيراً مجهولاً في سجونها.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تاريخ 10 أكتوبر 2025، عندما شنت المليشيا حملة مداهمات واسعة للمنازل في مدينة ذمار ومديرياتها، أسفرت عن اختطاف 80 شخصاً من منتسبي الحزب دفعة واحدة.

ولم توجّه للمختطفين أي تهم جنائية، بل تركزت الاعتقالات على خلفية الانتماء السياسي ومواقفهم الرافضة لسياسات الجماعة.

وأفادت مصادر محلية وحقوقية في محافظة ذمار أن 55 مختطفاً لا يزالون رهن الاعتقال، في زنازين 'جهاز الأمن والمخابرات' في ذمار وصنعاء، وتضم القائمة كباراً في السن وأشخاصاً يعانون من أمراض مزمنة.

ويعيش المختطفون ظروفاً إنسانية وصحية بالغة السوء، مع تقارير عن منع الزيارات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

ودعت منظمات حقوقية محلية المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى التحرك الفوري للضغط على مليشيا الحوثي من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن بقية المختطفين السياسيين، ووقف تسييس ملف المعتقلين واستخدامه كأداة للضغط والابتزاز، والسماح للمنظمات الدولية بزيارة سجون المخابرات في ذمار وصنعاء لتقييم الوضع الصحي للمحتجزين.