ناقش مدير أمن العاصمة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، اليوم الاثنين، مع رئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العاصمة عدن، محمد رفيق نصري، أوضاع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي.

وبحث الجانبان التحديات المترتبة على تزايد تدفقهم إلى محافظات الجنوب، وعلى وجه الخصوص إلى العاصمة عدن، والمخاطر الأمنية والإنسانية المرتبطة بحركة النزوح والهجرة غير المنظمة، والضغوط الأمنية والخدمية.

وشدد الشعيبي على أهمية التنسيق مع المفوضية السامية والمنظمات الدولية المعنية لإيجاد حلول واقعية ومستدامة لهذه الظاهرة، مشددًا على ضرورة تخصيص مواقع سكنية بديلة للاجئين خارج المناطق المأهولة، حفاظًا على النسيج المجتمعي.

ولفت إلى أهمية التزام المفوضية بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات استقبال اللاجئين وتوزيعهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية ضمن الإمكانيات المتاحة، وعدم السماح بانتقالهم العشوائي داخل المدن، لا سيما مديريات العاصمة التي باتت تواجه ضغوطًا متصاعدة.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون الإقليمي المشترك لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، عبر تنسيق الجهود بين دول المصدر في القرن الأفريقي، ودول العبور مثل اليمن، ودول المقصد في الخليج العربي.

كما أكد أهمية عقد لقاءات دورية تجمع اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين والمفوضية السامية ومصلحة الهجرة والجوازات لدعم قدرات السلطات المحلية في التعامل مع الملف المعقّد على نحو يتسم بالمسؤولية والبعد الإنساني.

وأبدى نصري تفهمه الكامل للمخاوف الأمنية المشروعة التي تطرحها السلطات، مؤكدًا أن المفوضية تتشارك تلك الهواجس، خاصة في ظل التقارير المتزايدة عن الانتهاكات بحق المهاجرون على طول طرق التهريب، بما في ذلك التعذيب والقتل.

وجدد التزام المفوضية السامية بالتعاون الوثيق مع الحكومة، مؤكدًا أن مسألة تحديد صفة اللاجئ من اختصاص الدولة اليمنية كونها طرفًا في اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.

وأشار إلى الالتزامات المعلنة في منتدى اللاجئين العالمي، وخاصة ما يتعلق بإعداد إطار تشريعي وطني للجوء يوفّر الحماية القانونية للاجئين بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وعبر عن استعداد المفوضية لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتنفيذ تلك الالتزامات، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية وعدم ترك البلاد تواجه هذه الأزمة المعقدة بمفرده.