قال محافظ البنك المركزي اليمني الجديد، أحمد بن أحمد غالب، إن الحكومة الشرعية تدرك يقينا والكل يدرك انه في ظل هذه الاوضاع انها لاتستطيع عمل أي شيء لمعالجة الوضع الاقتصادي مالم يتوفر لها وبشكل عاجل هذين الشرطين المسبقين.

وأكد في تصريح سابق قبل تعيينه محافظا للبنك المركزي اليمني، أنه بدون تحقيق هذين الشرطين المسبقين لنجاح اي اجراء، لن تكون هناك معالجة ولن يكون هناك امل في وقف التدهور ومنع الكارثه.

وأوضح أن الشرط الأول لوقف تدهور الأوضاع الاقتصادية، أن يكون هناك دعم فوري وسريع في الجانب الاقتصادي من الاشقاء في التحالف العربي لوقف التدهور المتسارع وتحقيق بعض الاستقرار لالتقاط الانفاس بموجب اتفاق الرياض .

فيما أوضح محافظ البنك المركزي، أن الشرط الثاني، توفر النيه لدى الفرقاء المحليين والتحالف بتنفيذ ماتبقى من اتفاق الرياض بصوره عاجله وبدون اي عراقيل حتى تستطيع الحكومه من تنفيذ اصلاحات عميقه وهيكلية في كل القطاعات والمرافق ومن اهمها المرافق الاقتصاديه والماليه والامنيه واستعادة الموارد المنهوبة الى خزينة الدوله وضبط الانفاق والحد من الفساد بافتراض ان لديها الرغبه والشجاعه للقيام بذلك .