أوضح النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مفهوم 'المنفعة العامة' الوارد في المادة 447 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتنص هذه المادة على أنه يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

وأشار 'رمزي' في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' إلى أن طبيعة العمل ستعتمد على مهنة المحكوم عليه، فعلى سبيل المثال، يمكن للطبيب تقديم خدمات علاجية مجانية للمرضى، والمحامي الدفاع عن المتهمين دون مقابل، والمهندس المساهمة في المشروعات الإنشائية للدولة، لافتًا إلى أن الدولة ستحدد الوظائف المطلوبة وفقًا لاحتياجاتها، ويتم تكليف المحكوم عليهم بالعمل في مجالات تخصصهم، مع خضوعهم لرقابة وزارة الداخلية.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: أن تحديد نوعية هذه الأعمال سيتم بالتنسيق بين وزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي، وفقًا لاحتياجات المجتمع والدولة، موضحًا أن الاستفادة من هذا النظام مشروطة بعدم تجاوز مدة العقوبة ستة أشهر، وألا يكون المحكوم عليه من ذوي السوابق الإجرامية أو مسجلًا خطرًا.