قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة يمثل مناسبة مهمة لتجديد الالتزام الوطني والمجتمعي بحماية المرأة وصون كرامتها، مؤكدة أن مواجهة كافة أشكال العنف لم تعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الأسرة وترسيخ قيم العدالة والمساواة.

وأضافت النائبة، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة على مستوى مناهضة العنف ضد المرأة، سواء عبر السياسات الحكومية أو التشريعات الرادعة، مشيدة بالخطوات المهمة التي اتخذتها الدولة في هذا الملف، ومن بينها تغليظ عقوبات هتك العرض والتحرش، وتجريم حرمان المرأة من الميراث، وتجريم التنمر، وتشديد العقوبات على ختان الإناث، فضلًا عن الجهود الوطنية التي تبذلها مؤسسات الدولة لحماية المرأة من العنف الأسري والاقتصادي والمجتمعي.

وأكدت أمل سلامة أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من تعديل التشريعات وسد أي ثغرات قانونية يمكن أن تُستغل للإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن البرلمان أمامه مسؤولية كبيرة لتعزيز المنظومة القانونية بما يضمن حماية المرأة في جميع المجالات ويحقق الردع الكافي ضد أي اعتداء أو انتهاك تتعرض له.

وأضافت النائبة أن المجتمع بحاجة إلى مواجهة ظاهرة قتل الزوجات والاعتداء البدني عليهن، التي شهدت تكرارًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن هذه الجرائم تمثل جرس إنذار خطير يستوجب وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة العنف الأسري، تتضمن تشديد العقوبات، وتوفير آليات حماية عاجلة للنساء المهددات بالخطر، بالإضافة إلى برامج توعية تستهدف تغيير السلوكيات العدوانية.

وشددت سلامة على أن العنف الفكري والثقافي ضد المرأة لا يقل خطورة عن العنف الجسدي، لأنه يرسخ مفاهيم خاطئة ويخلق بيئة تشجع على ممارسة العنف، مؤكدة ضرورة التصدي لهذا النوع من العنف الذي يكرّس الصورة النمطية ويعيق مشاركة المرأة في الحياة العامة.

وأشارت إلى أن بعض الأعمال الفنية والدرامية عكست جانبًا من هذه الظاهرة، وهو ما ساعد في كشف حجم العنف الموجه ضد النساء، مؤكدة أهمية استمرار تسليط الضوء عليها بشكل واعٍ ومسؤول لرفع الوعي المجتمعي وتحفيز مواجهة الظاهرة.

واختتمت النائبة أمل سلامة تصريحها بالتأكيد على ضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع، من مؤسسات تعليمية ودينية وإعلامية، لتعزيز ثقافة احترام المرأة وترسيخ قيم التوعية والحماية، مشددة على أن الارتقاء بوضع المرأة هو ارتقاء بالمجتمع بأكمله.