بدأت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية جديدة على الشاحنات المتوسطة والثقيلة، مع تخفيفها جزئياً بالنسبة للمركبات التي تدخل البلاد بموجب اتفاقية تجارية رئيسية لأميركا الشمالية.

وتأتي الرسوم التي تبلغ نسبتها 25% على الشاحنات، إلى جانب رسوم نسبتها 10% على الحافلات، بعدما أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقاً بموجب المادة 232 بشأن هذا النوع من الواردات لتقييم تأثيرها على الأمن القومي.

ولجأ ترامب إلى هذا النوع من التحقيقات بموجب 'قانون توسيع التجارة' الصادر عام 1962، لفرض رسوم جمركية على مختلف فئات المنتجات في مسعى لدعم التصنيع المحلي ومعاقبة البلدان التي يعتبر أنها تستغل الولايات المتحدة.

وتأثر قطاعا الصلب والألومنيوم أيضاً، إذ فُرِضَت عليهما رسوم نسبتها 50 في المئة، بينما فُرِضَت رسوم نسبتها 25 في المئة على السيارات.