ثمن المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، القرار الحاسم الصادر عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بإحالة ملف المخالفات المالية والإدارية داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن كشفت لجنة الفحص والمتابعة عن وجود إهدار كبير للمال العام وتجاوزات جسيمة تمس حقوق المزارعين.

وأكد النائب في بيان له أن موقف الوزير يبعث برسالة واضحة بأن لا تهاون مطلقًا مع أي فساد أو تلاعب بالدعم المقدم للفلاحين، مشيرًا إلى أن المال العام هو حق أصيل للمزارعين، وأي محاولة لإهداره تعد جريمة تستوجب المحاسبة الفورية.

 وشدد على أهمية أن تكون هذه الخطوة بداية لحملة شاملة لتطهير جميع الكيانات الزراعية من الفساد المستتر أو المتراكم عبر السنوات.

وفجّر النائب 6 تساؤلات ساخنة فى سؤال وجهه لوزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية حول كيفية منع تكرار مثل هذه المخالفات، وضمان حماية أموال الدعم الزراعي من أي عبث مستقبلي وهى :

1. ما الآليات الرقابية التي ستتبعها الوزارة لضمان عدم تكرار التجاوزات داخل الجمعيات الزراعية؟

2. هل سيتم تفعيل نظام محاسبي موحد وإلكتروني لمنع التلاعب في الأموال والدفاتر؟

3. ما دور الاتحاد التعاوني الزراعي في متابعة الجمعيات المحلية والإقليمية؟

4. هل سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات للرأي العام ضمانًا للشفافية؟

5. ما خطط الوزارة لإعادة هيكلة كيانات إنتاج الأرز والحبوب بما يمنع تشابك المصالح؟

6. وهل ستصدر تعليمات واضحة للمحافظين بإجراء جولات مفاجئة على الجمعيات وإحالة أي مخالفات مباشرة إلى القضاء؟

وأكد المهندس حسن المير أن مواجهة الفساد داخل المنظومة الزراعية ليست خيارًا بل ضرورة لحماية حقوق المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على أن الرقابة الصارمة وجولات المحافظين المفاجئة ستكونان خط الدفاع الأول في مواجهة أي انحراف أو تلاعب بمقدرات الدولة والفلاحين.