اخبار تونس
موقع كل يوم -جريدة الشروق التونسية
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
حذّر وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي من أن إخضاع مشروع البنك البريدي مباشرة لقانون البنوك لسنة 2016 قد يحوّل البريد التونسي إلى مؤسسة بنكية تجارية عادية، بما قد يفقده دوره الاجتماعي ويعرّضه لمخاطر مالية تستوجب تدخل الدولة، معلنا في المقابل التوجه نحو إرساء إطار قانوني ومنوال اقتصادي جديدين لهذا المشروع.
وأوضح الهميسي، فجر اليوم الخميس، خلال رده على تدخلات نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في إطار مناقشة مهمة تكنولوجيات الاتصال ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن السيناريوهات المطروحة لإحداث البنك البريدي متعددة، وأن الوزارة تعمل على اعتماد مقاربة تتيح توفير خدمات بنكية ميسرة لفائدة الفئات الاجتماعية الأقل حظا في التمكين الاقتصادي.
وبيّن أن المشروع يتطلب إحداث هيكل بوظيفة جديدة، يستند إلى قانون خاص ومنوال اقتصادي يضمن ديمومته المالية ويحافظ في الوقت ذاته على وظيفته الاجتماعية، حتى لا يتحول إلى عبء إضافي على البريد التونسي أو ميزانية الدولة.
ويأتي هذا التوجه في ظل الدور المتزايد الذي يضطلع به البريد في توفير الخدمات المالية، خاصة بالمناطق الداخلية التي تفتقر إلى فروع بنكية، وهو ما يفسر جانبا من الضغط المسجل على المكاتب البريدية والموزعات الآلية، وفق توضيحات الوزير.
وفي هذا السياق، كشف الهميسي عن تجاوز عدد البطاقات الإلكترونية المسندة مجانا للفئات الاجتماعية 500 ألف بطاقة، وبلوغ نسبة سحب الجرايات عبر الموزعات الآلية والبطاقات الإلكترونية 65 بالمائة خلال الثلاثي الأخير، كما أشار إلى التوجه نحو توسيع خدمات خلاص الفواتير الصغرى عبر شبكات خارج المكاتب البريدية لتخفيف الاكتظاظ.

























