طالب المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة تبنى الدولة 'مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة الصناعية' على غرار مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة الزراعية.

وقال 'المكاوي' إنه يجب تحديد منطقة معينة لتنفيذ المشروع المقترح العملاق وإعداد خطة زمنية لتنفيذه بالتعاون بين الحكومة والجهات التمويلية الدولية والقطاع الخاص وإعطاء تيسيرات في تخصيص الأراضي وأن يكون لها تشريع خاص يحدد تيسيرات معينة بشأن تنظيم الصناعة، وتشجيعها وجذبها إلى المنطقة المقترحة.

وأضاف أنه يجب أيضًا إعداد برامج تمويلية مميزة ومنح المشروعات بها تيسيرات غير مسبوقة في توفير السيولة من خلال تمويل ميسر ذات فائدة مميزة إلى جانب إعداد برامج مميزة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لإقامة المشروعات الإنتاجية بالمنطقة المقترحة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الصناعي والتصدير الى الخارج لتوفير العملة الصعبة.

وأشار 'المكاوى' إلى أنها يجب أن تكون منطقة مميزة قريبة من الموانئ ومخططة جيدا على غرار المدن الذكية التي يتوافر فيها الطرق النموذجية التي تربط بين أحيائها، وأن تكون صديقة للبيئة تعتمد على إنتاج الطاقة النظيفة وتوليد الكهرباء من الشمس والرياح إلى جانب شبكة صرف تدار بأحدث الأساليب التقنية، وأيضا يتوفر فيها نظام متقدم ضد الحريق وإقامة مساكن نموذجية للعاملين بالمصانع وغيرها من الخدمات اللازمة.

وأضاف 'المكاوي' أنه يجب ربط المنطقة بالموانئ وسلاسل الإنتاج والمناطق التخزينية واللوجيستية لتسهيل عملية استيراد الخامات وتصدير المنتجات، علاوة عن تقسيمها الى مناطق كل منطقة يتم فيها إقامة صناعة معينة كمثال منطقة للصناعات الغذائية والزراعية والتعدينية والسيارات والكيماويات والإلكترونية، وذلك من أجل تسهيل عملية الإنتاج وعقد الصفقات التصديرية كما هو متبع في الدول الصناعية الكبرى.

وأشار إلى أهمية المشروع المقترح 'مستقبل مصر الصناعي' لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى الخارج، كما أنه يسهم في تشغيل الأيدي العاملة والمساهمة في تخفيض نسبة البطالة خاصة بين الشباب وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.