أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق نظام الترحيل الفوري لجميع المقيمين الذين يثبت تورطهم في مخالفات لأنظمة الإقامة أو العمل. ويأتي هذا الإجراء ضمن منظومة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز النظام القانوني، وتحقيق بيئة عمل أكثر أمانًا وتنظيمًا بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

مخالفات تؤدي إلى الترحيل دون إنذار

وأوضحت الجوازات أن قائمة المخالفات التي تُعرض مرتكبيها للترحيل تشمل: العمل لدى جهة غير الكفيل أو بدون تصريح نظامي، إدارة أعمال تجارية غير مرخصة، إيواء أو تشغيل عمالة مخالفة، البقاء في المملكة بعد انتهاء صلاحية الإقامة أو التأشيرة، إضافة إلى الجرائم الجنائية مثل التزوير أو التعامل بالمخدرات. وأكدت أن هذه المخالفات لا تحتمل التساهل، وستتم مواجهتها بإجراءات صارمة.

عقوبات تصل للسجن والغرامات والمنع من العودة

لا يقتصر العقاب على الترحيل فقط، بل يشمل أيضًا فرض غرامات مالية قد تصل إلى 100,000 ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، فضلًا عن منع دخول المملكة لفترات طويلة قد تصل إلى مدى الحياة، وذلك وفقًا لنوع وتكرار المخالفة. وتأتي هذه العقوبات كجزء من السياسة الجديدة لضمان عدم تكرار المخالفات وردع من يفكر في التحايل على الأنظمة.

إجراءات قانونية صارمة قبل تنفيذ الترحيل

أشارت الجوازات إلى أن تنفيذ الترحيل يتم بعد إجراء تحقيق رسمي يثبت ارتكاب المخالفة، يعقبه إصدار قرار ترحيل من الجهات المختصة، ويُنفذ القرار على نفقة المخالف نفسه. كما تحتفظ الجهات المعنية بالحق في استرداد التكاليف لاحقًا في حال رفض المخالف دفعها. وتُشدد هذه الآلية على الجانب القانوني لضمان توثيق كل إجراء بشكل رسمي وشفاف.

مسؤولية الكفيل وتحذير من تشغيل المخالفين

لفتت الجوازات إلى أن الكفيل يتحمل مسؤولية قانونية كاملة عن المخالفات التي يرتكبها الوافد التابع له، بما في ذلك دفع الغرامات أو التبعات القانونية. كما تم التنبيه إلى خطورة قيام أي مواطن أو مقيم بإيواء أو تشغيل وافدين مخالفين، حيث ستتم محاسبتهم قانونيًا في حال التورط بمثل هذه الأفعال، ما يعزز من ثقافة الالتزام والردع المجتمعي.

دعوة للالتزام وتحديث الإقامات في موعدها

اختتمت الجوازات بيانها بدعوة المقيمين كافة إلى ضرورة التقيد التام بأنظمة الإقامة والعمل، وتحديث إقاماتهم في الوقت المحدد، وتجنب الانخراط في أي أنشطة غير نظامية. وأكدت أن الهدف من هذه الخطوات هو الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وخلق بيئة عمل مستقرة وآمنة تحقق مصلحة الوطن والمقيمين على حد سواء.