أعلنت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، إجراء عملية تفتيش واسعة في مكاتب منصة التواصل الاجتماعي 'إكس' في العاصمة باريس، في إطار تحقيقات متعلقة بـجرائم الإنترنت واستخدام المنصة في أنشطة غير قانونية. 

وجاء هذا التحرك ضمن جهود الحكومة الفرنسية لتعزيز الرقابة على الفضاء الرقمي وضمان الالتزام بالقوانين المحلية المتعلقة بالسلامة الإلكترونية وحماية المستخدمين.

وأوضحت السلطات أن عملية التفتيش جاءت بعد ورود تقارير عن استخدام المنصة في أنشطة احتيالية وإلكترونية قد تشكل تهديداً للأمن الرقمي للمواطنين. وأضافت أن التحقيق يشمل جمع الأدلة الرقمية، وفحص الخوادم والوثائق الداخلية للمنصة، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تجاوزات محتملة.

وأشار مصدر أمني فرنسي إلى أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة تحقيقات أوسع بدأت منذ عدة أشهر، تهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية مستخدمي الإنترنت من التلاعب والاحتيال. وأضاف أن السلطات ستتخذ إجراءات إضافية إذا تم العثور على مخالفات، بما في ذلك استدعاء موظفين أو فرض غرامات مالية على المنصة.

من جانبها، لم تصدر منصة 'إكس' أي تعليق رسمي حتى الآن على عملية التفتيش، لكن مصادر داخلية قالت إن الشركة تتعاون مع السلطات الفرنسية وتقدم كل المعلومات المطلوبة، لضمان سير التحقيق بشفافية. ويأتي هذا التفتيش في وقت تشدد فيه الحكومات الأوروبية، بما في ذلك فرنسا، الرقابة على المنصات الرقمية الكبرى لضمان التزامها بمعايير السلامة الرقمية وحماية البيانات.

وتعكس هذه الإجراءات اهتمام السلطات الفرنسية المتزايد بـالأمن السيبراني وملاحقة أي نشاط قد يشكل تهديدًا للأمن الوطني أو حقوق المستخدمين، في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية في السنوات الأخيرة.