صعد معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة خلال شهر يوليو الماضي مسجلاً أعلى مستوى له منذ شهر مارس، وذلك تماشياً مع التوقعات السائدة، وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بصعود فواتير الطاقة المنزلية إثر قرار هيئة تنظيم الطاقة البريطانية رفع سقف الأسعار بنسبة 13%.

أوضحت البيانات الرسمية الصادرة تسارع وتيرة التضخم السنوي لأسعار المستهلكين، ليعوض بذلك التراجع الذي سجله في شهر يونيو عندما بلغ أدنى مستوى له في 15 شهراً.

أرجع وزير المالية، 'جون هيلي'، في تعقيبه على الأرقام الرسمية، الضغوط التضخمية الحالية إلى تداعيات الحرب الإيرانية وانعكاساتها المباشرة على الأسعار المحلية، مؤكداً في الوقت ذاته على صلابة وقدرة الاقتصاد البريطاني على امتصاص تلك الصدمات، وفقاً لما نقلته وكالة 'رويترز'.