كتب- محمد عبدالناصر:

أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2024، والذي أشارت فيه إلى أن التقدم الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي، والذي جاء مدعوماً بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة والموافقة الأخيرة على قرض بقيمة 820 مليون دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي، يخلق فرص نمو كبيرة في سوق العقارات بالقاهرة خلال الربع الأخير من العام.

وقال أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل مصر: أدى تسليم ما يقرب من 6000 وحدة خلال الربع الثالث، والتي جاءت بالأساس في شرق القاهرة وتوسعاتها، إلى ارتفاع إجمالي مخزون السوق من الوحدات السكنية في القاهرة إلى حوالي 288 ألف وحدة. وقد تم الإعلان عن عدد قليل من المشاريع في قطاع الوحدات السكنية بالقاهرة حيث ركزت معظم عمليات تدشين المشاريع الجديدة على مدن الساحل الشمالي والبحر الأحمر خلال مواسم الذروة فيها. وفي الوقت نفسه، من المقرر إنجاز 7000 وحدة إضافية خلال الربع الأخير، مع تأجيل بعض عمليات التسليم إلى النصف الأول من عام 2025.

وأشار إلى أنه خلال الربع الثالث، ارتفعت أسعار الإيجارات والبيع بشكل كبير، حيث قفزت بنسبة 115% و146% على الترتيب في مدينة السادس من أكتوبر و124% و148% في القاهرة الجديدة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن يعزز هذا المسار التصاعدي توقعات سوق الإيجارات، خاصة على المدى القريب.

وبالأمس، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.