أكد حسن رداد وزير العمل أن قانون العمل غطى كافة الجوانب المتعلقة بين حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل مشيرا ان القرارات التنفيذية وضعت الحد الأدنى المسموح به لحقوق العمال والوزارة ترحب أن تكون اللوائح الخاصة للمنشآت بها مزايا ومكتسبات أكبر العمال.

جاء ذلك خلال مؤتمر وزير العمل للإعلان عن تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأضاف الوزير أن قطاع التفتيش بالوزارة سيتابع القرارات التنفيذية لقانون العمل مع المنشآات موضحا أن سياسة الوزارة هي المواجهة وليس انتظار وقوع المشكلة مشيرا إلى تشكيل لجنة فنية بالوزارة لإزالة أي عقبات أو تحديات تواجه المنشآات في إعداد لوائحها الخاصة.

وأوضح الوزير أنه لا يوجد مدة زمنية محددة لإلزام الشركات على وضح لوائحها ولكننا لمسنا حرصاز كبيرا من المنشآات على وضع لوائحها والتي تعد دستور خاص بكل منشآة يحرص عليه صاحب العمل قبل العامل.