كانت الدعوى مقامة من عبدالغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن أحمد أحمد العرابي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وطلبت المحكمة في أسبابها، تحديد بداية النطاق الزمني لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، وهل يكون اعتبارا من 2006 أم يرجع إلى عام 1987، علما بأنه لا خلاف على عدم شموله لفترة سريان قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016.

كما طلبت بيانا رسميا معتمدا تفصيليا بشأن ما تمت من تسويات تطبيقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 على صعيد عدد المستفيدين من التسوية والمبالغ المصروفة سواء في شكل زيادات في المعاش أو فروق تسويات عن السنوات السابقة وتقديم بيان مقارن مع نتيجة البند 2.