أصدرت جمعيات الصرافين في اليمن، بالتنسيق مع إدارة البنك المركزي اليمني (CBY)، يوم الأحد 15 فبراير 2026، تعميمًا يحدد ضوابط جديدة لعمليات شراء وتداول العملات الأجنبية بين المواطنين وشركات الصرافة، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتسهيل حصول المواطنين على العملة الأجنبية مقابل الريال اليمني.

وأكد التعميم، الموجه لجميع شركات ومنشآت الصرافة، على منح هذه الشركات حرية شراء العملات الأجنبية من المواطنين بحسب الحاجة، مع تحديد سعر الريال السعودي عند 410 ريالات مقابل كل وحدة، بهدف ضبط تداول النقد الأجنبي في الأسواق وتقليل المضاربة.

وشددت الجمعيات على ضرورة التزام منشآت الصرافة بكافة إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، والتي تتضمن تسجيل الاسم الرباعي للعميل، رقم الهوية، رقم الهاتف الشخصي، والغرض من العملية، لضمان الشفافية ومطابقة العمليات للمعايير القانونية والتنظيمية.

كما نص التعميم على أن عمليات شراء العملة من قبل الصرافين، بعد توثيقها، يجب تحويلها إلى البنوك لإتمام الشراء، مع تحديد حد أقصى لكل عملية بمقدار 2000 ريال سعودي. وأكدت الجمعيات أنه في حال رفض أي بنك إتمام عملية شراء العملة، يجب رفع الأمر إلى البنك المركزي للنظر فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويأتي هذا التعميم في سياق جهود البنك المركزي والجمعيات المهنية لتنظيم السوق، وتوفير عملة أجنبية كافية للمواطنين، مع تعزيز الرقابة على تداول النقد الأجنبي وضمان التزام البنوك والصرافين بالإجراءات القانونية.