أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أنقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يوضح مدى مكانة وتقدير هذه البقعة الغالية لدى القيادة السياسية، وجاء أيضا تكريمًا لجهود أهالي سيناء على مدار التاريخ، في دعم الدولة المصرية، في كل المحن والأزمات، فلم يتوان أهلها في دعم الوطن في أوقات الحروب خاصة الحرب الأخيرة التي قادتها الدولة المصرية ضد التنظيمات الإرهابية بسيناء، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء تفعيلًا لنص المادة 155 من الدستور، فلأول مرة نرى هذ الالتزام بتفعيل تلك المادة خلال عهد الرئيس السيسي.

وأضافت 'هلالي'، أن قرار العفو الرئاسي يكشف أيضا عن عهد جديد قد أعلنته عنه الدولة المصرية للعفو عن المحبوسين في القضايا المختلفة طيلة الفترة الماضية، وذلك من أجل إرساء روح التسامح والعفو، والسماح للمفرج عنه للبدء من جديد ومنحهم فرصة ثانية، بهدف تحفيف المعاناة الإنسانية من على كاهل أسرهم، وهذا يبرهن عن تنفيذ الدولة لاستراتيجية حقوق الإنسان بمختلف بنودها وترجمتها على أرض الواقع، فقد عكفت القيادة السياسية عن اتباع نهج التصالح في الكثير من المخالفات التي لا تمس بالأمن القومي ولا بمقدرات الوطن، وهي إشكالية في منتهى الدقة والصعوبة.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية نجحت في تحقيق التوزان في هذه الإشكالية وتنفيذها بشكل علمي ودقيق، من أجل تعزيز روح العدالة والعفو، والتي تنعكس على المشهد السياسي والاجتماعي بنحو كبير، خاصة أن قرار العفو الصادر يأتي في وقت دقيق تحتاج خلاله كل أطياف المجتمع من مختلف ربوع الوطن للتكاتف لوحدة الصف لاستئناف مسيرة البناء والعمران التي أطلقتها الجمهورية الجديدة على الرغم من مختلف التحديات التي تواجه الدول، نتيجة الصراعات الجيوسياسية التي تؤثر على الأمن القومي وعلى التنمية الاقتصادية وتعرقل مسارات التنمية بنحو كبير.

وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن قرار العفو الرئاسي أثلج صدور أهالي المحكوم عليهم، ويسهم في وحدة الصف في هذه المرحلة الصعبة للغاية، التي تحتاج إلى عزيمة وإرادة المصريين، وإعلاء روح التسامح والوطنية، والتصدى أيضا لكل الأكاذيب والشائعات التي تستهدف النيل من الوطن، والتأثير السلبي على الرأي العام، مؤكدة أن هذا القرار يعكس حرص الرئيس السيسي الدائم على الوقوف إلى جانب الشعب المصري، خاصة في الظروف الصعبة.