صنعاء - سبأ:

التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح.

جرى خلال اللقاء الذي حضره وزير النفط والمعادن، الدكتور عبدالله الأمير، وعدد من أعضاء مجلس النواب، مناقشة مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب، أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، لتوحيد الجهود وصولاً إلى تكامل أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية لما من شأنه إيجاد الحلول وتجاوز الاختلالات وأوجه القصور أينما وجدت.

وقال 'إن اليمن بفضل الله تعالى وبحكمة وشجاعة قيادته الثورية والسياسية أصبح يمتلك ما يكفي لمواجهة كافة المؤامرات والتحديات، فاليمن الذي واجه تحالف العدوان الأمريكي، السعودي والإماراتي لأكثر من 11 عامًا، قادرُ على الصمود والمواجهة حتى اكتمال النصر وإسقاط كافة الرهانات الخاسرة'.

وشددّ الأخ يحيى علي الراعي، على أهمية تعاون وتكاتف جهود الجميع، وحشد الطاقات لمواجهة كافة المؤامرات والمخططات الخارجية التي تستهدف اليمن ووحدته وأمنه وسيادته واستقراره ومقدراته، حاثًا الحكومة على تضافر وتكامل الأدوار لمواجهة التحديات الراهنة وإفشال كافة المخططات التآمرية.

ولفت إلى أبعاد ومخاطر ما يسمى بمشروع مذكرة التفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وحكومة المرتزقة على مقدرات الشعب اليمني وثرواته ومقدراته السيادية.

وأهاب رئيس مجلس النواب بحكومة التغيير والبناء اتخاذ التدابير والإجراءات الرادعة واللازمة حيال منتحلي صفة جهات الاختصاص، وبما يضمن وضع حد للتجاوزات التي تمارسها دول تحالف العدوان في فرض سيطرتها على السيادة اليمنية.

كما شددّ على أهمية وضع الأطر والأسس التقنية للتشريعات المستقبلية ومعالجة وتحليل البيانات الخاصة بالثروات والمعادن اليمنية لضمان الحد من نهبها أو العبث بها.

وثمن الأخ يحيى علي الراعي، الجهود التي تبذلها الحكومة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الصعوبات الناتجة عن تداعيات العدوان والحصار، مؤكدًا أهمية تقديم الدعم والتسهيلات للتجار والمستثمرين وفقًا للمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار والعمل على تذليل الصعوبات والحفاظ على استقلالية الصناديق التي حققت نجاحاً ملموساً في أداء مهامها وفقاً لقوانين إنشائها.

وأبدى استعداد المجلس استقبال مشاريع القوانين وتعديلاتها وبما يواكب التحديث والتطوير ومتطلبات المرحلة الراهنة ومقتضيات عملية التغيير والبناء، داعيًا الجميع إلى رفع مستوى الوعي والجهوزية للتصدي لكافة المخططات التآمرية التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.

بدوره، ثمن القائم بأعمال رئيس الوزراء جهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ومواقف المجلس في الاهتمام بمتابعة قضايا الوطن والمواطن وآخرها موقف مجلس النواب في التحذير من أبعاد ومخاطر ما يسمى بمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وحكومة المرتزقة وما تتضمنه تلك الإجراءات من مخاطر تستهدف مقدرات الشعب اليمني وثرواته السيادية.

واعتبر موقف مجلس النواب بهذا الشأن، رسالة مثلت ضمير الشعب اليمني وإرادته الحرة لقطع الطريق أمام الطامحين والطامعين في النيل من وحدة اليمن وسيادته ومقدراته.

وثمن العلامة مفتاح، الجهود الإعلامية لإبراز دور مجلس النواب ومواقفه في دحض افتراءات دول العدوان والمرتزقة، لافتًا إلى الأطماع الخارجية بحقوق ومقدرات وكرامة وسيادة الشعب اليمني، باعتباره عملًا تآمريًا عدوانيًا مع عصابات منظمة لنهب ثروات اليمن ومقدراته السيادية.

وتطرق إلى كمية المعادن التي تم نهبها وتجريفها من المحافظات اليمنية المحتلة وحرمان أبناء الشعب اليمني من الاستفادة منها في صرف المرتبات وتحسين الخدمات، معتبرًا استمرار وتمادي العدوان ومحاولاته نهب الثروات اليمنية انتهاكًا للسيادة اليمنية.

وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء، أن حكومة التغيير والبناء لن تدّخر جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية والتدابير اللازمة لوقف تلك الانتهاكات، ما يستدعي توحيد الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتزام الحكومة بكل القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس النواب.

وتطرق اللقاء إلى جملة من القضايا المهمة، ومنها التعديلات للقوانين التي تتطلبها المرحلة وكذا الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل حكومة التغيير والبناء لمواجهة تداعيات العدوان والحصار.

واعتبر اللقاء ما جاء في مذكرة التفاهم المشار إليها إجراءًا غير قانوني صادر عن مرتزقة لا يمثلون اليمن، مؤكدًا أن البيانات الجيولوجية تندرج ضمن الأمن القومي الاقتصادي لليمن.

واستمع رئيس مجلس النواب من القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى إيضاح عن جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها وتوصيات المجلس، وكذا جهود إعادة تأهيل الطرق والجسور وإعمار المنشآت الحيوية التي استهدفها العدوان، إضافة إلى خطة الطوارئ التي أعدتها الحكومة لمواجهة تداعيات العدوان والحصار.

كما استمع إلى شرح حول إنجازات حكومة التغيير والبناء فيما يتعلق بتوطين الصناعات وتحقيق الاستقرار التمويني من خلال توفير المواد التموينية والغذائية وبما يغطي احتياجات السوق المحلية.

وأشار القائم بأعمال رئيس الوزراء، إلى دور الحكومة في تنفيذ إستراتيجية الطاقة البديلة لتشمل تشغيل المنشآت وتوفير كمية كبيرة من الطاقة من خلال الاستثمار في الطاقة البديلة والاتجاه نحو التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية وعلى رأسها القمح والفواكه.

وأوضح أن الحكومة تعمل على رفع مستوى الإنتاج وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي والعمل على إشراك رأس المال الوطني في توطين الصناعات وفقاً لمعايير الجودة والمنافسة للبضائع المستوردة، خاصة الكماليات منها.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب، أن المجلس سيكون عونًا وسندًا لحكومة التغيير والبناء في أداء المهام المشتركة خاصة ما يتصل ببرامجها الإصلاحية من خلال إقرار القوانين واللوائح المنظمة لها والتي تواكب متطلبات المرحلة.

فيما أشار وزير النفط والمعادن الدكتور الأمير إلى جهود الوزارة وهيئة المساحة الجيولوجية في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة إزاء مزعوم مذكرة التفاهم المشار إليها.

ولفت إلى دورة الوزارة في الحفاظ على استقرار الوضع التمويني بأمانة العاصمة والمحافظات، مؤكداً ثبات أسعار المشتقات النفطية، رغم تداعيات الحرب والحصار على المستويين الإقليمي والدولي.

إكــس