أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية 3 خطابات للشركات العقارية برسوم جديدة على شركات التطوير العقاري على الطريق الصحراوي والساحل بنسبة لن تقل عن 30% وفق مصادر مطلعة في القطاع

ووفق الوثيقة التي حصل الرئيس نيوز على نسخة منها قامت الشركات بإرسال خطابات رسمية لرئيس الوزراء للمطالبة بإلغاء القرارات الثلاث التي تنذر بحالة من الارتباك والغموض في القطاع.

وتشمل القرارات وفقا للوثيقة علاوة تحسين على جميع المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي الطريق الصحراوي، بداية من ميدان الرماية وحتى بوابات الإسكندرية، بعمق يصل إلى 7 كيلومترات.

رسوم باهظة: وقد بدأت المطالبات المالية من خلال شرائح:

- 1،500 جنيه للمتر في عمق 0–1 كم

- شرائح جديدة بقيمة 750 جنيهًا للمتر لعمق 1–3 كم

- 500 جنيهًا للمتر لعمق 3–7 كم.

فيما وصل بعض الشركات العاملة في الساحل الشمالي رسوم تنازل في الساحل الشمالي لمشروعات الشراكة بحد أدنى 1000 جنيه للمتر.ووفقًا لما تم الإعلان عنه في الخطاب، يتم احتساب الرسوم كالتالي:

كما اتخذت الهيئة قرارات بسحب الأراضي من المطورين غير الملتزمين ويُلزم القرار المطورين العقاريين باستخراج القرار الوزاري والتراخيص الخاصة بالأراضي خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر لكل إجراء

وطالبت عدد من الشركات في تصريحات خاصة للرئيس نيوز بضرورة إلغاء تلك القرارات التي ستؤثر على الاستثمارات في القطاع

وأكدوا على أن خطة الدولة لضبط السوق العقارية لا تعني إحداث تلك الحالة من الغموض ولكن تتطلب وضع ضوابط عادلة ومنطقية تضمن تحقيق أهداف الدولة دون أن تُخل بالتزامات أو دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات القائمة

يأتي هذا فيما أعلنت شركة ماونتن فيو كسر حالة المعارضة ضد القرارات حيث قامت بسداد الرسوم المستحقة للهيئة لمشروعها بالساحل الشمالي لسرعة الانتهاء من مخطط المشروع واعتماد المخطط من هيئة المجتمعات العمرانية

السوق العقارية ينتظر زيادة كبيرة

وقالت المصادر إن آثار القرار سيرفع سعر العقارات بصورة كبيرة حال تمسك الحكومة بتنفيذ تلك القرارات وسيحد من السيولة داخل السوق.