برلين- رفض القضاء الألماني الثلاثاء 15 يوليو 2025، شكوى رفعها يمنيان لتحميل الحكومة الألمانية مسؤولية في هجمات شنت بطائرة مسيّرة مسلحة أميركية في اليمن باستخدام قاعدة رامشتاين في غرب ألمانيا.

وانتهى بذلك مسار قضائي طويل استمر لأكثر من عقد.

فقد رفضت المحكمة الدستورية أعلى هيئة قضائية في ألمانيا شكوى تقدم بها يمنيان من حضرموت في شرق البلاد فقدا أقارب لهما خلال أحد هذه الهجمات في صيف العام 2012 في بلدة خشامر اليمنية.

وقالت دوريس كونيغ نائبة رئيس المحكمة الدستورية إن 'شكوى المدعيين اليمنيين لا أساس لها'.

وعقّب مقدما الشكوى أحمد وخالد بن علي جابر في بيان صادر عن المركز الأوروبي للحقوق الإنسانية والدستورية الداعم لهما، على القرار بقولهما 'اهتزت ثقتنا بالقانون الدولي'.

في المقابل، رحبت الحكومة الألمانية بالقرار 'الذي يوجه رسالة مهمة لسياستنا الخارجية وسياستنا الأمنية' على ما جاء في بيان مشترك لوزارتي الدفاع والخارجية.

وخسر مقدما الشكوى فردين من عائلتهما في الضربة التي شنت بواسطة مسيرة واستهدفت حفل زفاف.

والمسيرات لا تقلع من قاعدة رامشتاين الأميركية في ألمانيا ولا توجه منها. إلا ان الإشارات تنقل عبر الكابل من الولايات المتحدة إلى رامشتاين ومنها عبر محطة بث بالأقمار الاصطناعية.

ورأت المحكمة الدستورية في قرارها الثلاثاء أنه يقع على ألمانيا 'واجب عام بحماية حقوق الإنسان الأساسية والمعايير الجوهرية للقانون الدولي الإنساني' حتى في حالات تتعلق بدول أجنبية.

لكنها اعتبرت أنه ليكون هذا الواجب ملزما 'يجب أن يسجل خطر كبير ناجم عن انتهاك منهجي للقانون الدولي المطبق'.

وأضافت 'مقارنة بهذه المعايير، لا أساس لهذه الشكوى'.

وكان مقدما الشكوى شددا خصوصا على 'انتهاك الحق بالحياة والسلامة الجسدية' على ما أفادت المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية في ألمانيا خلال النظر في الشكوى في كانون الأول/ديسمبر 2024.

- مسلسل قضائي طويل -

تعود الشكوى إلى العام 2014 عندما كانت أنغيلا ميركل مستشارة لألمانيا. وكانت واشنطن يومها تشن بانتظام هجمات بمسيّرات على اليمن لمحاربة تنظيم القاعدة خصوصا.

يومها لم تدعم المحكمة ومقرها في مونستر في غرب ألمانيا موقف مقدمي الشكوى إلا انها طلبت من الحكومة 'اتخاذ الإجراءات المناسبة' للتحقق من أن الولايات المتحدة تحترم القانون الدولي خلال هذه المهمات التي يجب أن تجنب المدنيين أي ضرر.

واستأنفت السلطات الألمانية الحكم أمام محكمة لايبزيغ الفدرالية في شرق ألمانيا التي رفضت طلب مقدمي الشكوى في 2020.

ورأت هذه المحكمة أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها برلين كافية لضمان احترام واشنطن للقانون الدولي.

عندها، لجأ مقدما الشكوى المدعومان من المركز الأوروبي للحقوق الإنسانية والدستورية إلى المحكمة الدستورية.

وقالا الثلاثاء إنهما ناضلا 'من أجل العدالة منذ 13 عاما منذ انتزع صاروخ أميركي سالم ووليد بعنف منا'.

وأضافا 'قول المحكمة إن ألمانيا ليس لها واجب حمايتهما رغم أنها سهلت الضربة التي قتلتهما، يفاقم هذا الألم'.