تصاعدت خلال الساعات الماضية دعوات سياسية ومجتمعية تطالب بإقالة عدد من قيادات مكتب الأوقاف في العاصمة المؤقتة عدن، على خلفية اتهامات بتسييس الخطاب الديني وتحويل المنابر إلى أدوات تعبئة سياسية تخدم أجندات خارج إطار الدولة.

واتهمت الأصوات المطالِبة بالإقالة كلًا من مدير أوقاف عدن محمد الوالي، ومنير السعدي، وماجد عيون الضالعي، بالعمل خارج توجهات وزارة الأوقاف والإرشاد، وتسخير المساجد لإصدار فتاوى ذات طابع سياسي، الأمر الذي اعتُبر خروجًا عن حياد المنبر الديني ودوره في تعزيز الاعتدال ووحدة المجتمع.

وأكدت أن ما شهدته بعض مساجد عدن لم يكن اجتهادات فردية، بل مسارًا منظمًا أسهم في إنتاج خطاب تحريضي أضر بالنسيج الاجتماعي، وأقحم بيوت الله في صراع سياسي مكشوف، بما يشكل تهديدًا للأمن الفكري ويقوض الثقة بالمؤسسة الدينية.

وشددت الدعوات على أن استمرار هذه الممارسات يتناقض مع مسار تثبيت مؤسسات الدولة في عدن، معتبرة أن المسجد “خط أحمر” لا يجوز استباحته لأغراض سياسية، وأن من يفعل ذلك يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية.

وطالبت الجهات الداعية رئيس مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ قرار حاسم بإقالة المعنيين وإحالتهم للتحقيق، حماية لقدسية المساجد، وإعادة الاعتبار للمنبر الديني باعتباره شأنًا سياديًا لا يخضع للولاءات أو الأجندات.

واعتبرت أن هذه القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لهيبة الدولة، بين فرض سيادة القانون وحماية الخطاب الديني، أو ترك المنابر رهينة للفوضى والتجاذبات السياسية .