صدر، اليوم السبت، مرسوم بإسقاط الجنسية الكويتية بالتأسيس عن كل من علاء حسين علي الخفاجي الجبر، ومحمد حمد فقد الجويعد.

وبعد 24 عاماً من بدء تنفيذ عقوبة السجن المؤبد بحقه، صدر مرسوم في الكويت بإسقاط الجنسية الكويتية عن رئيس الحكومة المؤقتة إبان الغزو العراقي للكويت علاء حسين الخفاجي.

وكان حكما غيابياً بالإعدام صدر عن المحاكم الكويتية ضد علاء حسين في 1993 بتهمة الخيانة العظمى، غير أن محكمة التمييز خفضت العقوبة إلى السجن المؤبد.

وفي الأسبوع الأول من الغزو العراقي للكويت عام 1990، أعلن تلفزيون العراق عن تشكيل حكومة كويتية مؤقتة برئاسة علاء حسين، وكان حينها ضابطاً في الجيش الكويتي، وضمت تلك الحكومة 6 أشخاص آخرين.

وبعد تحرير الكويت في 1991، طلب أعضاء الحكومة المزعومة من السلطات العراقية السماح لهم بالعودة إلى الكويت، فأذن لهم الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالعودة، وزودهم بمبالغ مالية وهدايا بادروا بتسليمها للسلطات الكويتية حين عودتهم، مؤكدين أنهم كانوا مسلوبي الإرادة، ولم يكن لهم دور في تشكيل تلك الحكومة المزعومة.

وصرح مسؤولون كويتيون حينها بعدم مسؤولية الضباط العائدين وصدر حكم قضائي ببراءتهم. أما رئيس الحكومة المؤقتة علاء حسين فلم يعد مع العائدين ليصدر بعد ذلك حكم يدينه بالخيانة العظمى.

وغادر علاء حسين العراق عام 1998 إلى تركيا بعدما سمحت له الحكومة العراقية بالمغادرة، ثم غادر إلى النرويج، ومنها إلى لندن، فتواصل مع السفارة الكويتية هناك طلباً للعودة.

وفي العام 2000 عاد علاء حسين إلى الكويت، فأعيدت محاكمته وصدر حكم بسجنه سجناً مؤبداً، حيث لا يزال يقضي عقوبته في السجن المركزي في الكويت.

يذكر أن المرسوم الصادر بإسقاط الجنسية الكويتية عن رئيس الحكومة المؤقتة لم يتضمن إسقاطها بالتبعية عمن حصل عليها تبعاً له، وفي عام 2012، وبينما كان علاء حسين يقضي عقوبته بالسجن أدرج اسمه ضمن قائمة مواطنين خصصت مساكن حكومية لأسرهم.

إلى ذلك تضمن المرسوم نفسه إسقاط الجنسية عن مواطن آخر هو محمد حمد الجويعد استناداً لنفس المادة 14/2 من قانون الجنسية التي تقضي بإسقاط المواطنة عمن يثبت أنه 'عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها'.