بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بالأسعار الجارية في عام 2023، ما قيمته 2.1 تريليون دولار، بانخفاض 2.7 % عن نهاية عام 2022.

وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قيمة الناتج المحلي المتاح (للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى) بلغت 1.9 تريليون دولار، مقارنة بـ2.5 تريلوين دولار في عام 2022، بنسبة انخفاض 3%.

وبلغ إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس بنهاية عام 2023 بالأسعار الجارية، نحو 1.5 تريليون دولار، في حين سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليار دولار.

وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية قنا، تشير البيانات إلى أن إسهام القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية ارتفع بنهاية عام 2023 إلى 71.5 % مقارنة بـ65 % بنهاية عام 2022، وبمعدل نمو سنوي نسبته 6.4 %.

تزايد أنشطة التعدين

وكانت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر إسهاماً في اقتصاد دول مجلس التعاون، خلال السنـوات الخمس الأخيرة بمتوسط 28.3 %. في حين جاءت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر إسهاماً في الناتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير النفطي بمتوسط 11.7 %.

وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية عام 2023، حيث جاءت أنشطة المال والتأمين الأعلى نموّاً بـ11.7 %، تلتها النقل والتخزين بـ11.6 %، والأنشطة العقارية بـ8.1 %، والإدارة العامة والدفاع بـ7.9 %، وتجارة الجملة والتجزئة بـ7.6 %، والتعليم بـ5.5 %.

في حين شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، إضافة إلى الصناعة التحويلية، تراجعاً بنسبة بلغت 18.8 % و0.7 % على التوالي.

من جانب آخر، تشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت، بنهاية عام 2023، نحو تريليون و258.7 مليار دولار، وبنسبة إسهام بلغت 59.5%  في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وبنسبة انخفاض بلغت 7.1 %.

وسجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي (إجمالي ما تُنفقه الأُسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات لتلبية احتياجاتها ورغباتها مباشرةً، دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى) 1.2 تريليون دولار، بمعدل نمو سنوي 7.5 %.

كما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول) 601.8 مليار دولار، وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.5 %.