اخبار اليمن
موقع كل يوم -الخبر اليمني
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أدانت خمس منظمات حقوقية دولية توسع السلطات السعودية في فرض رقابة عابرة للحدود لملاحقة المعارضين والناشطين في المنفى، وذلك عبر ممارسة ضغوط قانونية على شركات التواصل الاجتماعي الأميركية لحجب حساباتهم وحسابات مواطنين أميركيين.
وأوضح البيان المشترك الصادر عن اللجنة الأميركية لحقوق الشرق الأوسط، ومنظمات «داون» و«القسط» و«مينا» و«المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان»، أن شركات «ميتا» و«إكس» و«غوغل» و«سناب» و«تيك توك» استجابت لمطالب الرياض، ما أدى إلى تقييد أكثر من 300 حساب داخل المملكة، وطالبت المنظمات بإعادة تفعيلها، ونشر الطلبات السعودية، وتوفير آليات استئناف للمتضررين.
وتُظهر إفصاحات الشفافية استجابة «ميتا» الكاملة لطلبات الرياض المتعلقة بـ 327 حساباً وصفحة خلال العام الجاري (عبر حجب 199 وإزالة 128 نهائياً)، كما حجبت «إكس» ما لا يقل عن 100 حساب منذ يوليو/تموز الماضي، بينما حظرت «يوتيوب» قناتين لغانم المصارير وفرضت «سناب شات» و«تيك توك» قيوداً صامتة. وطالت هذه الإجراءات شخصيات بارزة في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، من بينهم عبد الله العودة، والمواطنان الأميركيان المثنى الزنكي وزوجته وحيدة السيبياني، وزين جوزيف، ويحيى عسيري، ومريم الدوسري، وناصر القرني، ومضاوي الرشيد، وعبد الله الجريوي، وغانم المصارير، وعمر عبد العزيز، حيث أكد العودة أن المنصات استندت إلى مزاعم مخالفة القوانين السعودية لا سياساتها الداخلية.
واستنكرت المنظمات غياب مسارات الاستئناف واستناد الأوامر السعودية إلى اتهامات فضفاضة تندرج تحت المادة السادسة من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، مستشهدة بأحكام قاسية صدرت بموجبه، مثل إعدام الصحفي تركي الجاسر في يونيو/حزيران 2025، والحكم بسجن محمد الغامدي 30 عاماً وعبد الرحمن السعدان 20 عاماً ومناهل العتيبي خمس سنوات. واتهم البيان شركات التكنولوجيا بالتنصل من التزاماتها الحقوقية، مشيراً إلى امتثال «ميتا» بنسبة 100% للطلبات السعودية مقابل 23% فقط للطلبات الفيتنامية، ومطالباً بالكشف عن مدى تأثير المصالح التجارية، مثل حصة «المملكة القابضة» البالغة 9.2 مليار دولار في شركات إيلون ماسك، على قرارات الحجب.
من جانبه، انتقد رائد جرار من منظمة «داون» ازدواجية المعايير الأميركية؛ إذ فرضت واشنطن في يوليو/تموز 2025 عقوبات على قاضٍ برازيلي بسبب أوامر حجب مشابهة، بينما تحصل السعودية على طائرات «إف-35» دون مساءلة، رغم إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو فرض قيود على تأشيرات المسؤولين الأجانب المتورطين في قمع حرية التعبير، ووجود «قانون حظر خاشقجي». بدوره، حذر جوش كوبر من منظمة «القسط» من أن الرقابة الاستبدادية تتسلل عبر الإشعارات القانونية، ما يهدد بتحول الشركات الأميركية إلى أدوات قمع عابرة للحدود تتجاوز تداعياتها منطقة الخليج.













































