كشفت «بي إم آي»، وحدة الأبحاث التابعة لـ«فيتش سوليوشنز»، عن توقعاتها للقطاع المصرفي المصري حتى العام 2028، والتي جاءت متوازنة مع الأداء القوي

وتري «بي إم آي» أن إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري ستنمو بنسبة 42.8% حتى نهاية العام الجاري 2024 لتصل إلى 20.272 تريليون جنيه، ثم ترتفع بنسبة 19.5% إلى 24.235 تريليون جنيه، وبنسبة صعود 12.1% في العام 2026 لتبلغ 27.175 تريليون جنيه.

أصول البنوك المصرية

وقالت وحدة البحوث في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إن أصول القطاع المصرفي المصري ستقفز بنسبة 13.5% في العام 2027 لتسجل 30.838 تريليون جنيه على أن تنمو بنفس النسبة في العام 2028 لتصل إلى 35 تريليون جنيه.

قروض عملاء بنوك مصر

وتتوقع فيتش سولوشنز أن إجمالي أرصدة قروض العملاء في البنوك المصرية ستنمو بنسبة 42.9% في العام 2024 لتسجل بنهايته نحو 7.55 تريليون جنيه، على أن تواصل محفظة الإقراض بالقطاع المصرفي النمو بـ 26% لتبلغ 9.517 تريليون جنيه بنهاية العام 2025.

وأضافت: نتوقع أن تنمو قروض العملاء في بنوك مصر بنسبة 15.6% لتسجل 11 تريليون جنيه بنهاية العام 2026، ثم نمو بنسبة 13.7% بالعام 2027 إلى 12.418 تريليون جنيه، وبنسبة 12.9% في العام 2028 لتصل إلى 14.132 تريليون جنيه.

وأضافت: نتوقع أن يستمر تعافي الإقراض للقطاع غير الحكومي في الأشهر المقبلة بسبب النشاط الاقتصادي القوي وانخفاض تكاليف الاقتراض.

وأظهرت أحدث البيانات المتاحة أن نمو الائتمان بلغ 53.3% على أساس سنوي في مايو 2024، مدفوعًا بزيادة بنسبة 85.7% في الاقتراض الحكومي وارتفاع بنسبة 30.3% في الاقتراض غير الحكومي.

وأشارت إلى أن ضعف العملة بنحو 60% أدى إلى تضخيم الأرقام الحديثة، لكن الاقتراض الحكومي بالجنيه المصري لا يزال يزيد بنسبة 70.6% مقابل 24.2٪ للقطاع غير الحكومي، وبالنظر إلى البيانات، فقد أظهر قطاعا الصناعة والتجارة انتعاشًا قويًا في الأشهر الأخيرة، بينما حافظ قطاعا الخدمات والأسر على أدائهما.

وتابعت: في المستقبل نتوقع انخفاض تكاليف الاقتراض بمقدار 900 نقطة أساس في عام 2025، إلى جانب النشاط الاقتصادي الأقوى، حيث نتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي من 3.8% في السنة المالية 2024/2025 إلى 5.1% في السنة المالية 2025/2026، مما سيدعم الطلب القوي على الائتمان من القطاع غير الحكومي.

واختتمت: مع ذلك سيشهد نمو الائتمان الرئيسي تباطؤًا إلى 26% بحلول نهاية عام 2025 بسبب تلاشي تأثير انخفاض العملة جزئيًا.