كشف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، اليوم الجمعة، خلال الجلسة العامة المشتركة بالبرلمان المخصّصة لمناقشة مهمة وزارته أن '95.7 % من ميزانية الوزارة المقترحة ضمن مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2025 تتمثل في نفقات دعم المواد الأساسية'، مشيرًا إلى أنّ 'الميزانية سجلت ارتفاعًا بحواليْ 6 % مقارنة بميزانية 2024'.

وأوضح الوزير أن 'هذا التطوّر يُفسّر بارتفاع إعتمادات الدعم المتوقّعة للمواد الأساسية مقارنة بسنة 2024″، مشيرًا إلى أنّ 'ذلك يُؤكد تمسك الدولة بدورها الإجتماعي'.

وأكّد سمير عبيد 'حرص الوزارة على تحسين أداء الأجهزة الرقابية وتنفيذ القوانين المتعلقة بالمضاربة والإحتكار وتأمين التزويد بالمواد الأساسية، رغم الصعوبات ومحدودية الموارد البشرية واللوجستية'. ولفت الوزير إلى النقص المسجل على مستوى أعوان المراقبة الإقتصادية والبالغ عددهم حاليا 757 عون مراقبة بينهم 112 بالإدارات المركزية والبقية 645 بـ24 إدارة جهويّة'.