بروكسل - بعد تأجيلها مرات عدة، يكشف الاتحاد الأوروبي الثلاثاء 6مايو2025، عن خطته لمحاولة الاستغناء عن الطاقة الروسية، وهو ما يشكل تحديا حقيقيا نظرا لأن أوروبا ما زالت تعتمد على استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا..

وعلى هامش جلسة لأعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، سيقدم المفوض الأوروبي دان يورغنسن هذه الخطة المرتقبة بعد الظهر، بعد مناقشات استمرت عدة أشهر.

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي في نهاية عام 2022، وعمل على تقليص إمداداته من الغاز عبر خطوط الأنابيب.

لكنه تحول جزئيا إلى الغاز الطبيعي المسال الذي تنقله السفن وتفرغه في الموانئ ليعاد تحويله إلى غاز، ثم ضخه في شبكة خطوط الغاز الأوروبية.

بعد الولايات المتحدة التي تبلغ حصتها 45 %، ما زالت روسيا تحظى بموقع مهم لانها زودت الاتحاد الأوروبي بنسبة 20 % من وارداته من الغاز الطبيعي المسال في عام 2024، بمقدار 20 مليار متر مكعب من أصل مائة مليار يتم إستيرادها.

وفي محاولة للاستغناء عن الطاقة الروسية، قالت المتحدثة باسم المفوضية باولا بينهو قبل أيام قليلة إنه 'من حيث المبدأ هناك توجه لتنويع مصادر الإمداد'.

قبل عدة أشهر، تحدث الاتحاد الأوروبي عن إمكانية زيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال الأميركي. لكن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب جعلته يعيد التفكير في الأمر.

وقالت عضو البرلمان الأوروبي الدنماركية الوسطية سيغريد فريس 'نحن جميعا متفقون على أننا يجب أن نتخلص من غاز بوتين'، لكن الخطة الأوروبية للاستغناء عن الطاقة الروسية 'تأخرت بسبب المعطيات الجيوسياسية'.

واقترح مفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش في الأول من أيار/مايو في مقابلة مع صحيفة 'فاينانشال تايمز' أن يتم حل النزاع مع إدارة ترامب 'بسرعة كبيرة' من خلال شراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي أو المنتجات الزراعية مثل فول الصويا.

مارس الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطا قوية على الأوروبيين في بداية نيسان/ابريل الماضي من خلال مطالبتهم بزيادة كبيرة في وارداتهم من الطاقة من الولايات المتحدة، تصل قيمتها إلى 350 مليار دولار (309 مليار يورو).

- فرنسا، بوابة الدخول -

وفي أروقة المفوضية، يتم الاعتراف بحساسية المناقشات بشأن موضوع الغاز الروسي، على خلفية المخاوف من ارتفاع جديد في أسعار الطاقة. ولا تخفي بعض الدول الأعضاء، مثل المجر، قربها من موسكو.

وتعتمد بعض البلدان الأوروبية على الغاز الطبيعي المسال الروسي أكثر من غيرها.

على سبيل المثال، تأتي فرنسا في المقدمة بفضل محطاتها الخمس لإعادة تحويل الغاز، بما في ذلك المحطة الموجودة في دونكيرك. وبحسب مركز أبحاث IEEFA، زادت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 81% بين عامي 2023 و2024 ودفعت 2,68 مليار يورو لروسيا.

ولم يتضح بعد إذا كانت الخطة الأوروبية المقترحة تتضمن فرض حظر على الغاز المسال الروسي على المدى الطويل أو القريب.

ويقول سيمون تاليابيترا، المتخصص في القضايا الأوروبية في مركز بروغل للأبحاث، إن 'هذا الخيار قد يكون من الصعب جدا تنفيذه'، لأنه يتطلب إجماع الدول السبع والعشرين.

ويضيف إنه نظرا لهذه الصعوبة، نعتقد أن فرض زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على جميع واردات الغاز الروسي (عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال) 'قد تكون الخيار الأكثر قابلية للتطبيق بالنسبة للاتحاد الأوروبي'.

من جانبه، يقول عضو البرلمان الأوروبي إيفان فيروغشتراتي الذي يتابع قضايا الطاقة، إن المفوضية الأوروبية بإمكانها اقتراح قانون لحظر واردات الغاز الروسي بالكامل بحلول عام 2027.

وإلى جانب الغاز المسال، سلطت المفوضية الأوروبية الضوء باستمرار على كل الجهود التي تم بذلها من اجل تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي منذ غزو أوكرانيا.

وهو ما أكدته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في نهاية نيسان/أبريل في لندن عندما قالت إنه في غضون بضع سنوات، 'انتقلنا من 45 % من وارداتنا من الغاز (خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال) من روسيا إلى 18 %. وانتقلنا من برميل نفط واحد من كل خمسة براميل إلى برميل واحد من كل خمسين برميلا'.

وأضافت فون دير لايين التي تقول إنها لم تعد ترغب في 'الاعتماد على قوة معادية في توفير إمداداتنا من الطاقة ... لكننا جميعا نعلم أن لدينا عمل كثير نقوم به'.