عادت أسعار السيارات مجددا للارتفاع مع عودة الأوفر برايس مع تراجع المعروض من السيارات مما تسبب في زيادة الأسعار.

وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس شعبة تجارة السيارات إن الأسعار شهدت ارتفاعا مع وقف الاستيراد الشخصي لأجل غير مسمى.

وأشار إلى أن الأوفر برايس عاد مع تراجع المعروض من السيارات من الطرازات المختلفة مع تزايد الطلب، مشيرا إلى ضرورة فتح التسجيل المسبق للسيارات المستوردة سيسهم في فك الأزمة.

وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات عن بيع 5668 سيارة خلال شهر أبريل مقابل 4200 سيارة خلال شهر مارس.

واستحوذت السيارات الملاكي على أعلى نسبة نمو لتسجل مبيعاتها 4550 سيارة فيما انخفضت مبيعات الحافلات والشاحنات بنسبة 37% و14.2% على التوالي.

وتزامن ارتفاع المبيعات مع دخول كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج مع حل أزمة الدولار، إلا أن الفترة الراهنة حذر خبراء السيارات من معاودة ارتفاع الأسعار مع استمرار تقييد دخول السيارات تامة الصنع.

وأرجع خبراء السوق الارتفاع الحالي في الأسعار إلى استمرار تقييد البنك المركزي عملية استيراد السيارات باعتبارها إحدى السلع الترفيهية التي لا يرغب المركزي في تدبير اعتمادات مستندية لها مقابل الاستيراد بالدولار، الأمر الذي دفع السوق لحالة صعبة وسط ارتفاع الطلب وقلة المعروض.