كريتر سكاي/خاص:

تشهد مديرية تريم بمحافظة حضرموت تزايداً ملحوظاً في معاناة المواطنين، في ظل تفاقم أزمة المشتقات النفطية وغياب الرقابة الفاعلة على الأسواق، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للسوق السوداء وارتفاع غير مسبوق في الأسعار.

وبحسب شكاوى محلية، تحوّل البترول والديزل من مواد أساسية لتسيير الحياة اليومية إلى أدوات استغلال بيد بعض التجار، الذين فرضوا أسعاراً مرتفعة وصفها المواطنون بـ“الخيالية”، مستغلين شح الإمدادات وغياب التدخل الرسمي، ما زاد من الأعباء المعيشية على السكان.

وأشار مواطنون إلى أن هذه الزيادات لا تستند إلى مبررات واضحة، بل تعكس حالة من الفوضى وغياب الردع القانوني، حيث أصبح كثير من الأهالي غير قادرين على توفير احتياجاتهم من الوقود، سواء لأغراض النقل أو العمل أو حتى تشغيل مولدات الكهرباء في ظل الانقطاعات المستمرة.

وفي الوقت الذي رحّب فيه الأهالي بالإجراءات السابقة التي اتخذتها السلطة المحلية لضبط أسعار الغاز وإغلاق المحطات المخالفة، تساءلوا عن أسباب عدم اتخاذ خطوات مماثلة تجاه فوضى سوق المشتقات النفطية، مطالبين بتوسيع نطاق الرقابة ليشمل كافة القطاعات دون استثناء.

وأكدت مطالبات شعبية ضرورة تدخل السلطة المحلية بشكل عاجل لضبط أسعار الوقود، وملاحقة تجار السوق السوداء الذين يعملون – بحسب الشكاوى – بشكل منظم ويفرضون أسعاراً موحدة، في مشهد يعكس حالة احتكار تزيد من تعقيد الأزمة.

وشدد المواطنون على أن استمرار الصمت تجاه هذه التجاوزات من شأنه أن يفاقم معاناتهم ويزيد من حالة الاحتقان، داعين إلى إجراءات حازمة تعيد التوازن للسوق وتضمن توفير المشتقات بأسعار مناسبة.

كما أشار مواطنون إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المرتبطة بالأزمة، من بينها عبوات المياه الصحية التي وصلت – وفق متداول – إلى نحو 3000 ريال، في مؤشر إضافي على اتساع تداعيات الأزمة المعيشية في المديرية.