قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية انتهاك جديد للقانون الدولي ويُقوّض طريق حل الدولتين.

جاء ذلك في منشور على منصة شركة “إكس” الأمريكية، الخميس، ردا على تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، حول المخطط الاستيطاني في المنطقة المسماة “أي 1” بالضفة الغربية.

وأضاف ألباريس: “هذا القرار يُقوّض طريق حل الدولتين، السبيل الوحيد للسلام”. وتابع: “ندين بشدة التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين”.

وصباح الخميس، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصبا بوزارة الدفاع يشرف على شؤون الاستيطان، أعلن الموافقة على بناء 3 آلاف و401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3 آلاف و515 وحدة في المنطقة المجاورة.

ووفق “يديعوت أحرنوت” فإن موافقة سموترتش، تحيي “مشروع إي 1، المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يعتبر حاجزا استراتيجيا أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أن إسرائيل تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة”.

و”إي 1″ مخطط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شرقها في الضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، وذلك من خلال مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسع فلسطيني محتمل.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 61 ألفا و 776 شهيدا و154 ألفا و906 جرحى فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 239 شخصا، بينهم 106 أطفال.