أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن إدانته هجمات إيران الشنيعة على دول الخليج، داعياً إياها للمسارعة في تقديم تعويضات لجميع ضحاياها.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 عضواً، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الست والأردن يدين تحرّكات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز ويطالب طهران، بـ'وقف جميع الهجمات غير المبررة' فوراً.

وفي وقت سابق، قالت دول خليجية للمجلس، إنها تواجه تهديداً وجودياً من إيران، منددة بالهجمات الإيرانية على البنية التحتية، التي قال المفوض السامي إنها قد تشكل جرائم حرب.

وندد جمال جامع المشرخ مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة، بمحاولة إيران زعزعة استقرار النظام الدولي من خلال مغامرات توسعية متهورة.

ومن جهته، قال مندوب الكويت ناصر عبد الله الهين ‌للمجلس في جنيف، إن ما نشهده يشكل تهديداً وجودياً للأمن العالمي ولأمن المنطقة، مشيراً إلى أن النهج العدائي يخالف القانون الدولي ومبادئ سيادة الدول.

وحث فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم ⁠المتحدة، الدول على إنهاء حرب إيران، واصفاً الوضع في الشرق الأوسط بأنه بالغ الخطورة ولا يمكن ⁠التنبؤ به.

وقال: 'يتسم هذا الصراع بقوة غير مسبوقة لإقحام دول عبر الحدود ومن جميع أنحاء العالم'.

وأضاف: 'الطريقة ⁠الوحيدة المضمونة لمنع ذلك هي إنهاء الصراع، وأحث جميع الدول، ولا سيما تلك التي تتمتع بنفوذ، على بذل كل ما في وسعها لتحقيق ذلك'.

وتابع قائلا: 'الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية يجب أن تتوقف. وإذا كانت متعمدة، فستشكل مثل تلك الهجمات جرائم حرب'.