أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم وجود أي معايير جديدة للعدالة الاجتماعية تم إقرارها، نافياً الشائعات حول حذف المواطنين من التموين بسبب استخدامهم للتكييفات المنزلية.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أنه لا صحة لما يُشاع عن حذف أي مواطن يمتلك تكييفًا منزليًا أو إنترنتًا أرضيًا من الدعم التمويني، سواء كان ذلك ضمن بطاقات السلع أو بطاقة الخبز المدعم. وقال: 'لا نعلم مصدر هذه الشائعات، لم نقر أي معايير جديدة، ولا يوجد حذف لأي مواطن من البطاقة التموينية'.

وأضاف الوزير أن معايير العدالة الاجتماعية المعلنة لم تتغير، وأي قرارات جديدة تتعلق بالحذف من التموين يجب أن تُعرض على لجنة العدالة الاجتماعية.

وكانت لجنة العدالة الاجتماعية قد وضعت مجموعة من المعايير والضوابط لاستبعاد غير المستحقين من الدعم التمويني، تشمل عدة جوانب اقتصادية واجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين:

1. الدخل الشهري: استبعاد الأسر التي يزيد إجمالي دخلها الشهري عن 15,000 جنيه مصري.

2. فواتير المحمول: استبعاد أصحاب فواتير المحمول التي تزيد على 6,000 جنيه مصري سنوياً.

3. امتلاك السيارات: استبعاد من يمتلك سيارة تزيد سعتها عن 1600 سي سي.

4. المدارس الدولية والخاصة: استبعاد الأسر التي تلحق أبناءها بمدارس دولية أو مدارس خاصة تتجاوز مصروفاتها 20,000 جنيه مصري سنوياً.

5. امتلاك العقارات: استبعاد الأسر التي تمتلك عقارين فأكثر، خاصة إذا كان أحدهما في المناطق الجديدة أو السياحية.

6. استهلاك الكهرباء: استبعاد الأسر التي يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهرياً عن 650 كيلو وات.

7. الأراضي الزراعية: استبعاد من يمتلك أراضٍ زراعية تتجاوز 10 أفدنة.

8. السجلات التجارية: استبعاد أصحاب السجلات التجارية التي تتجاوز مبالغ مالية كبيرة.

9. الضرائب: استبعاد أصحاب الضرائب على التي تزيد عن مليون جنيه.

10. سرقة التيار الكهربائي: استبعاد من يحرر ضدهم محضر سرقة تيار كهربائي.