في تطور قانوني يعكس حجم التوتر بين شركات صناعة السيارات وشبكات توزيعها، واجهت شركة “فورد” دعوى قضائية جماعية (Class Action) في ديسمبر 2025، رفعها وكلاء في ولاية نيويورك بتهمة التقاعس عن دفع التعويضات العادلة لعمليات استبدال بطاريات السيارات الكهربائية. 

وتزعم الدعوى، أن فورد تعمدت دفع مبالغ زهيدة لا تغطي سوى جزء ضئيل من التكلفة الفعلية للإصلاحات المشمولة بالضمان، مما وضع عبئًا ماليًا ثقيلاً على كاهل الوكلاء في وقت يعاني فيه قطاع المركبات الكهربائية من تراجع المبيعات وزيادة تكاليف الصيانة.

كشفت وثائق الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية عن أرقام أثارت ذهول المحللين، حيث أفاد وكلاء مثل 'Jericho Turnpike Auto Sales' و'Patchogue 112 Motors' بأن فورد قامت بتعويضهم بمبلغ 600 دولار فقط مقابل عملية استبدال كاملة لحزمة بطارية سيارة كهربائية، 

في حين أن التكلفة الحقيقية للقطعة والعمل الاحترافي تصل إلى 22,600 دولار لكل وحدة. 

هذه الفجوة السعرية الهائلة تعني أن الوكلاء خسروا مئات الآلاف من الدولارات في غضون أشهر قليلة، حيث أشار أحد المدعين إلى استبداله لـ 28 بطارية منذ مطلع عام 2024، ليتلقى تعويضًا إجماليًا لا يكاد يغطي تكلفة بطارية واحدة فقط.

وتستند الدعوى بشكل أساسي إلى 'قانون وكلاء المركبات الآلية بفرنشايز' في نيويورك (NYDA)، والذي يلزم الشركات المصنعة بتقديم تعويضات 'معقولة' للوكلاء عن قطع الغيار والعمالة المشمولة بالضمان.

وينص القانون على أن يكون معدل التعويض مساويًا لما يفرضه الوكيل على العملاء العاديين في الإصلاحات غير المشمولة بالضمان، بما في ذلك هامش ربح محدد. 

ويتهم المحامون شركة فورد بتجاهل هذه القوانين عمدًا لمحاولة تقليص خسائرها المتزايدة في قطاع الكهرباء، والتي وصلت إلى مليارات الدولارات نتيجة إعادة هيكلة خططها الإنتاجية وإلغاء بعض الطرازات الجماعية. 

ويرى الخبراء ، أن هذه المعركة القضائية قد تجبر فورد وغيرها من المصنعين على إعادة النظر في سياسات التعويض الخاصة بالبطاريات، والتي تعد المكون الأغلى في السيارة الكهربائية. 

وإذا كسب الوكلاء القضية، فقد تواجه فورد فاتورة تعويضات تتجاوز ملايين الدولارات، مما سيزيد من الضغوط المالية عليها ويؤثر على علاقتها بشبكة موزعيها التي تعد العمود الفقري لعملياتها التجارية في مواجهة المنافسين الجدد مثل تسلا.