قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب. 

وخفضت لجنة السياسيات النقدية من سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%، يشير إلى عودته إلى دورة التيسير النقدي بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع هدوء التوترات الجيوسياسية عالميا وتراجع أسعار النفط في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب، خاصة وأن البنك المركزي يسعى للوصول إلى معدل التضخم المستهدف بنحو 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026 .

أوضح غراب، أن من الأسباب التي دفعت البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه الأخير خلال عام 2025 تباطؤ معدل التضخم العام للحضر 12.3% في نوفمبر 2025 مقابل 12.5% في أكتوبر الماضي بالرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، إضافة إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة في اجتماعه الأخير في شهر ديسمبر الجاري إضافة إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار تباطؤ معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة في عام 2026 لعدد من الأسباب منها استقرار سعر الصرف ودخول سيولة دولارية كبيرة للبلاد وزيادة إيرادات العديد من القطاعات منها تحويلات العاملين بالخارج والسياحة والصادرات وقناة السويس ودخول استثمارات أجنبية مباشرة لمصر، هذا بالإضافة إلى إعلان الحكومة عدم رفع أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة ولا المحروقات، وهذا يدعم تراجع معدل التضخم .

وأشار غراب، إلى أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في التوقيت الحالي يتماشى مع ما إعلان الحكومة طرح حزمة استثمارية جديدة للقطاع الخاص بهدف تحفيز الاستثمارات والتشجيع على تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي والتشغيل.

وأضاف أن خفض الفائدة يخفض من تكلفة الاقتراض ويشجع الشركات والأفراد على الاستثمار والإنفاق وهذا يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية وتحقيق التوازن بين التضخم والنمو .