قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن الرجل يُدفن في مقابر الرجال والمرأة تُدفن في مقابر النساء، ولا يجوز أن يدفن رجل مع امرأة أو العكس إلا عند الضرورة، مثل امتلاء المقابر أو عدم وجود سوى عين واحدة للدفن.

وأوضح خلال تصريح، أن دفن امرأة في مقابر الرجال لصعوبة فتح مقابر النساء لا حرج فيه، لأنه كان من باب الضرورة، والضرورة تبيح ذلك ولا إثم على أهلها.

وأضاف أن القبر بعد أن يُغلق لا يُفتح مرة أخرى ولا يُنقل الميت إلا إذا ظهر سبب جديد، كأن يموت شخص آخر ونحتاج إلى فتح القبر للدفن، فإذا وُجدت بقايا الميتة حينها يمكن نقلها إلى مقابر النساء إذا توافرت الإمكانية.

وشدد شلبي على أن فتح القبر خصيصًا لنقل الميتة غير مطلوب شرعًا، وأن الوضع يبقى كما هو حفاظًا على حرمة الأموات.

وقال: 'لا إثم على أهل الميتة في تركها بمقابر الرجال، ولا يجب عليهم نقلها إلا إذا وُجد سبب شرعي عند فتح القبر مستقبلاً'.

وقالت دار الإفتاء إنه من المنصوص عليه شرعًا أنَّ الميت يُدفَن في قبره لَحْدًا إن كانت الأرض صلبة، وشقًّا إن كانت رخوة، ولا يُدفَن معه غيره إلا عند الضرورة؛ كضيق المقابر مثلًا فإنه يجوز دفن أكثر من واحد في مقبرة واحدة على أن يُدْفَنَ الرجل الأكبر من جهة القبلة، ثم يليه الأصغر، ويُقَدَّمُ الرجال على النساء، ويحال بينهما بالتراب، ولا يكفي الكفنُ في الحيلولة.

وأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز دفن الرجال والنساء في مقبرة؛ للضرورة التي هي عجزه عن بناء مقبرة أخرى للنساء بالطريقة المشروحة، بشرط أن يجعلَ بين كلّ ميت حائل من التراب.