أكد الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قرارات بعض المحافظين بإغلاق وتشميع العيادات والمنشآت الطبية المرخصة حتى التصالح وتحويلها من سكني إلى إداري تُعد تجاوزًا للقانون وإساءة واضحة للسلطات التنفيذية، مؤكدًا أن العيادات المرخصة تخضع لإشراف قانون المهن الطبية وليست ملزمة بتطبيق شروط قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إذ يعد هذا القرار تعديًا على حقوق الأطباء واعتداءً على ممتلكاتهم الشرعية، والتي تخدم المواطنين في تقديم الرعاية الصحية.

وأشار البدري في تصريحات له اليوم، إلى أن قرار إغلاق العيادات ليس فقط غير قانوني، بل يهدد بتقليص الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص للمواطنين، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرة المواطنين على الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

وأكد أن مثل هذه القرارات تتنافى مع التوجه الحكومي نحو دعم القطاع الصحي وتوسيع الخدمات الطبية المتاحة، لافتًا إلى ضرورة احترام القوانين المنظمة لعمل العيادات الطبية، لا سيما قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، والذي ينص بوضوح على أن تراخيص العيادات تأتي تحت إشراف الجهات الصحية المختصة وليس تحت قانون البناء.

وشدد “البدري” على أهمية تدخل مجلس النواب والحكومة لإيقاف هذه القرارات غير المدروسة، والتأكد من عدم تعطيل عمل العيادات الطبية المرخصة، مشيرًا إلى أن العيادات الطبية تعد منشآت خاصة ذات طابع خدمي مهم، وأن إغلاقها يعني حرمان المواطنين من خدمات أساسية يحتاجونها، كما أشاد بطلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب، والذين أوضحوا من خلال طلباتهم الخلل القانوني لهذه القرارات.

وطالب عضو صحة الشيوخ، وزارة الصحة ووزارة التنمية المحلية بضرورة توضيح المعايير المعتمدة لإغلاق العيادات، ووضع حد للغرامات العشوائية المفروضة، ورفع التشميع عنها، مؤكدًا أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ستعمل على متابعة هذا الملف عن كثب، ودعم الأطباء بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بأفضل جودة وبما يتوافق مع أحكام القانون.