شهدت المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، فعاليات 'ورشة عمل تدريبية' حول نظام التنسيق المحلي بين الجهات في جرائم العنف ضد المرأة، والتي تهدف إلى إنشاء لجنة نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة بكل محافظة أسوةّ بمحافظات الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية، بني سويف، المنيا.

وأكدت المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بحقوق المرأة في كافة المجالات، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 'عامًا للمرأة المصرية'، كما تم إطلاق' الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030'، لنبين للعالم أن مصر تمضي بثبات نحو دعم المرأة وتمكينها كشريك أساسي في بناء الوطن والنهوض بمستقبل أبنائه، وهذا يعد خطوة أساسية نحو تحقيق المساواة والعدالة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن جرائم ' العنف ضد المرأة' أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد الاستقرار الأسري والمجتمعي ومواجهتها تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة ومختلف فئات المجتمع لتغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة، موضحة أن بناء مجتمع عادل ومتقدم يتطلب مشاركة فعالة من جميع أفراده، بما في ذلك المرأة فلا تنمية للمجتمع من دون أن يكون نصفه الآخر ضامنًا لحقوقه ومشاركًا بفاعلية في بناء الوطن ورفعته.

ومن جانبها؛ ثمنت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إهتمام الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، في مشاركة المحافظة ضمن فعاليات عمل الورشة متمثلًا في المهندسة أميرة صلاح نائبة المحافظ، كما رحبت بممثلي الأمانة العامة بالمجلس والزميلات مقررات الفروع اللآتي شاركن في الفاعلية وبالنائبة عبلة الهواري وبمشاركة ممثلي الوزرات والمحافظات المختلفة متمنية في ظل حضور المهندسة أميرة صلاح نائبة المحافظ إنشاء لجنة نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة في كافة أحياء محافظة الإسكندرية.

وفي كلمتها؛ نقلت نهى مرسي ممثل المجلس القومي للمرأة ورئيس الإدارة المركزية للجان والفروع، تحية المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة للحضور معربة عن بالغ سعادتها بتوليها منصب رئاسة المجلس فى الرابع من نوفمبر الجاري بتعيين من رئيس الجمهورية بالإضافة إلى تعيين 29 عضوة وعضو من الخبراء والمتخصصين فى مجال المرأة، مؤكدة على أن حماية المرأة من العنف محور أساسي لاستراتيجية تمكين المرأة وهدف من أهداف المجلس القومي للمرأة بهدف حمايتها الحفاظ على حقوقها.

وأشار المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الإستئناف - مستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة إلى المادة 11 من الدستور المصري 'تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف' وأنه لابد من جمع مؤسسات الدولة كسلطة قضائية تشريعية أن تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف من خلال توفير بيئة آمنة ومكان آمن يوفر هذا الدعم.

جاء ذلك بحضور؛ سالي ذهني رئيس فريق النوع الاجتماعي بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعدد من مقررات فروع المجلس بالمحافظات، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ووحدات تكافؤ الفرص، وإدارات شئون المرأة، وممثلي 14 محافظة، وممثلي المجتمع المدني.