أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر كانت من أوائل الدول المنضمة إلى بروتوكول الأمم المتحدة لمنع الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، وحرصت على الوفاء بالتزاماتها من خلال إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010، المتسق مع الوثيقة الدولية.

دعا رئيس الوزراء إلى مزيد من التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، مشددًا على أن القيم الإنسانية المصرية تفرض التصدي لهذه الجريمة التي تهدد كرامة الإنسان.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تؤكد على المحاور التي تشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل تعزيز قدرات الجهات الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.