الثورة نت /..

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن تصديق الكنيست الصهيوني على قانون لإعدام الاسرى الفلسطينيين هو تشريع لسياسة الكيان الصهيوني الممنهجة لتحويل السجون الصهيونية الى ميادين ومحارق نازية لإبادة الأسرى وهو امتداد الجرائم الفاشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحقهم.

وأضافت الفصائل، في تصريح صحفي، أن مصادقة ما يسمى بالكنيست الصهيوني على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب وانتهاكاً سافراً وصارخاً لكل قيم الإنسانية وأحكام القانون الدولي التي تكفل وتنص على حماية أسرى الحرب.

وأشارت إلى أن القانون الصهيوني العنصري يمثل نتاجاً مباشراً لتوجه رسمي داخل الحكومة الصهيونية ووزرائها المتطرفين لتحويل السجون الصهيونية إلى ساحات للقتل والمجازر والإبادة بإشراف سياسي مباشر من شخصيات صهيونية فاشية تتصدر الهرم الحكومي في الكيان الصهيوني.

وتابعت: 'القانون الصهيوني الجديد بإعدام أسرانا هو ترجمة علنية لما يجري فعلياً داخل الزنازين ومراكز التحقيق حيث يتم قتل وإعدام الأسرى وما حالة جثامين الشهداء الاسرى التي أفرج عنها الجيش الصهيوني في صفقة التبادل الأخيرة لهي أكبر دليل على ذلك”.

وأكدت فصائل المقاومة أن قضية الأسرى ستظل في صميم المقاومة الفلسطينية وعلى رأس أولوياتها وأن الشعب الفلسطيني وفصائله وقواه الحية لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الجرائم التي يتعرض لها الأسرى في السجون الصهيونية.

ودعت، المجتمع الدولي والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية وتشكيل لجان دولية لملاحقة قادة الكيان الصهيوني وفي مقدمتهم مجرم الحرب السادي بن غفير الذي يقود وبشكل علني حملة التحريض على قتل وإعدام الأسرى ويتباهى بانتهاك كرامتهم الإنسانية ويمثل ذروة الفاشية الصهيونية.

كما دعت فصائل المقاومة أبناء الشعب الفلسطيني كافة في كل أرضه إلى إشعال ثورة شعبية وإنتفاضة دعماً وإسناداً لأسرانا ورفضاً للجرائم الصهيونية بحقهم.