طالب المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتقديم حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع حل المشاكل العالقة مع المستثمرين المحليين لتهيئة مناخ الاستثمار المحلي لجذب نظيره الأجنبي مع ضرورة أن تعمل الحكومة على تنمية قطاع الزراعة لزيادة حجم الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الصادرات الزراعية من خلال ميكنة المنظومة الزراعية.

أكد بشاي، أهمية الاستثمار المباشر تتضح في العديد من الأمور أبرزها، طول المدة التي تساهم في استقرار الموارد الأجنبية؛ وتشغيل العديد من المشروعات؛ وتشغيل العديد من العمالة، وتوفير فرص العمل، وخفض معدلات البطالة.

أشار متى بشاي، في تصريحات صحفية له اليوم،إلى أن مستهدفات مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة - وفقا لما أعلنته الحكومة- تبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، مشيرا إلى أن أن الجهود المصرية نجحت بالفعل في أن تجعل من مصرالوجهة الاستثمارية الأولى للاستثمار الأجنبي في إفريقيا، ولكن لازالت طموحات الدولة المصرية كبيرة ومستهدفاتها مضاعفة حجم الاستثمارات المباشرة رغم صعوبة الظروف العالمية.

أشار أيضا إلى أن أهمية الاستثمار المباشر تتضح في العديد من الأمور أبرزها، طول المدة التي تساهم في استقرار الموارد الأجنبية؛ وتشغيل العديد من المشروعات؛ وتشغيل العديد من العمالة، وتوفير فرص العمل،وخفض معدلات البطالة.

أكدبشاي، أن مناخ الأعمال في مصر يتمتع بمقومات عديدة من طاقات بشرية ووفرة الأراضي والطاقة المتنوعة، وهو ما يمثل فرص للتصنيع والتصدير وعمل قاعدة إنتاجية ضخمة تحد من الاستيراد وتحقق طفرة في أرقام التصدير.

يشار إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تقديم حوافز متنوعة وفعالة، وذلك في إطار استراتيجيتها لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال مجموعة من الحوافز التي تشمل تسهيلات مالية وإدارية للشركات والمستثمرين.