دبي - مباشر: أكد مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، أن جذب الاستثمارات إلى الأسواق الناشئة يتطلب بيئة تتسم بالاستقرار والوضوح، إلى جانب سياسات اقتصادية قابلة للتنبؤ وطويلة الأمد، مشددًا على أن رأس المال بطبيعته يتجنب عدم اليقين.

وأوضح ديوب، أن المستثمرين يبحثون عن وضوح التوجهات الاقتصادية، واستقرار العملة المحلية، وأطر تنظيمية قابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن الضمانات واستقرار السياسات يمثلان عاملًا حاسمًا في قرارات الاستثمار، وفقا لوكالة أنباء الإمارات'وام'، اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال جلسة رئيسية بعنوان 'هل النمو خيار حكومي أم فرصة استثمارية؟' ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، التي تُعقد في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير، تحت شعار 'استشراف حكومات المستقبل'، حيث استعرض أبرز تحديات الاقتصاد العالمي وفرص الاستثمار في ظل التحولات المتسارعة للأسواق الدولية.

وأشار، إلى أن من أبرز التحديات في الأسواق الناشئة الفجوة بين السياسات المعلنة والتنفيذ الفعلي، لا سيما في مشروعات البنية التحتية، مؤكدًا أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على مساعدة الدول في إدارة تعقيدات السياسات المتغيرة وبناء أطر طويلة الأمد قادرة على امتصاص الصدمات.

وأضاف، أن المؤسسة كثفت أدوات الضمان ووسّعت قدرتها على تحمل المخاطر، بما في ذلك الدخول في هياكل تمويلية أكثر تقدمًا، دعمًا للدول النامية وتمكينًا لها من تجاوز التحديات الاستثمارية والمالية.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أقر ديوب بوجود مخاوف مرتبطة بفقدان الوظائف، لكنه شدد على أن هذه التقنيات يمكن أن تسهم في خلق فرص عمل ورفع الإنتاجية، خصوصًا في الأسواق الناشئة، من خلال تطبيقات عملية في الزراعة والتعليم والخدمات.

وعلى صعيد السياسات النقدية، دعا إلى التريث في استخلاص استنتاجات حادة بشأن مستقبل العملات التقليدية في ظل صعود العملات الرقمية، مؤكدًا أن هذه التحولات تتطلب وقتًا أطول للتقييم في بيئة عالمية شديدة التقلب.

وأكدفي ختام حديثه أن الاستثمار في البنية التحتية، خاصة في مجالات الطاقة والنقل واللوجستيات، يتطلب سياسات متماسكة وحوكمة فعالة وحوارًا مستمرًا بين الحكومات والمستثمرين لضمان تنمية مستدامة وشاملة.