قال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، في كلمته خلال مؤتمر المخاطر اليوم الجمعة، إن إتحاد المصارف العربية قد حشد مجموعة واسعة من الخبراء، من الدول العربية والأجنبية، ومن مؤسسات مصرفية ومالية عديدة، ومن خلفيات مهنية متعددة، وسنوات طويلة من الخبرة والبحث والممارسة العلمية، وذلك بهدف إغناء هذا الملتقى بالخبرات والتجارب والمعرفة، وتقديمها للمشاركين فيه.

وأوضح أنه لا شك أن التحول الرقمي في القطاع المصرفي أحدث ثورة في طريقة تقديم الخدمات المالية، ومن المصرفية الإلكترونية إلى الخدمات المالية عبر الهواتف الذكية، أصبحت التقنيات الرقمية جزءًا لا يتجزأ من العمليات المصرفية، ولكن مع هذه الفرص تأتي مخاطر جديدة، أبرزها مخاطر الأمن السيبراني فالهجمات الإلكترونية على المؤسسات المالية باتت أكثر تعقيدًا وتنوعًا، مما يتطلب من المصارف تعزيز قدراتها في مجال الحماية السيبرانية، وعليه، يجب أن يكون لدى المصارف خططًا استباقية للتعامل مع التهديدات السيبرانية، تتضمن تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لتحليل البيانات وكشف الأنماط المشتبهة بشكل فوري.

وأشار، إلى أن التغير المناخي اليوم لم يعد مجرد قضية بيئية، بل أصبح له تأثير مباشر على الاستقرار المالي للمؤسسات المصرفية، حيث تشير الدراسات إلى أن المخاطر المناخية يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، سواء نتيجة للأضرار المادية للبنية التحتية أو عبر انخفاض قيم الأصول التي تتأثر بالكوارث الطبيعية أصبح من الضروري أن تدمج المصارف المخاطر البيئية في استراتيجياتها لإدارة المخاطر، ومن خلال تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، يمكن للمصارف أن تحمي نفسها من المخاطر المستقبلية، وفي الوقت نفسه تستفيد من الفرص المتاحة للاستثمار في المشاريع المستدامة.

أما فيما يتعلّق بالمخاطر الائتمانية والتي هي من أكبر التحديات التي تواجه المصارف، ومع ازدياد التقلبات الاقتصادية العالمية، يصبح من الضروري للمصارف أن تعيد النظر في سياساتها المتعلقة بتقييم الجدارة الائتمانية، فتقنيات التحليل المتقدم والبيانات الكبيرة توفر للمصارف القدرة على تقييم المخاطر الائتمانية بشكل أدق، مما يقلل من احتمالية حدوث الأزمات المالية الناجمة عن القروض المتعثرة.

وفي هذا المجال، تحتاج المصارف إلى تطوير نماذج مخاطر ائتمانية تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتحليل السلوكيات الائتمانية السابقة والتنبؤ بالأداء المستقبلي للعملاء، مما يمكنها من تقليل نسبة القروض المتعثرة وتحسين جودة محفظتها الائتمانية.

وهنأ مصر بتنفيذ وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وأن ألقي الضوء على بعض التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية المهمة التي شهدتها جمهورية مصر العربية في السنوات الأخيرة، والتي تؤثر بشكل كبير فقد شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملموسًا في السنوات الأخيرة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.

وأبرز هذه الإصلاحات كان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وقد أسهم هذا البرنامج في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك زيادة النمو الاقتصادي وخفض العجز المالي. وتمكنت مصر من تحقيق معدلات نمو اقتصادية إيجابية، حتى في ظل الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا، مما أظهر قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الظروف الصعبة. فقد بلغ متوسط نسبة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس الماضية (2019-2023) نحو 4.6%، وهي من اعلى نسب النمو حول العالم.

وأوضح أنه على صعيد السياسة النقدية، قام البنك المركزي المصري بتطبيق سياسات تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والتحكم في معدلات التضخم، كان تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 خطوة محورية، ساهمت في ترسيخ الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين التنافسية، ومكنت البنك المركزي من تعزيز احتياطاته الأجنبية التي بلغت 46.4 مليار دولار في شهر يونيو من العام الحالي.

وبالنسبة للقطاع المصرفي المصري، فهو يحتل اليوم المرتبة الرابعة عربيًا من حيث حجم الموجودات، التي بلغت في النصف الأول من العام الحالي نحو 19.3 تريليون جنيه (أي نحو 402 مليار دولار)، محققة نموًا بنسبة 36% عن نهاية العام الماضي. وهذا النمو الكبير في الموجودات، رافقته زيادة كبيرة في القاعدة الرأسمالية للقطاع بلغت نسبة 42% خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، وهو ما يدّل على سعي المصارف المصرية الى تعزيز ملاءتها ومتانتها. كما يشهد القطاع المصرفي تحولًا رقميًا سريعًا مع تبني التكنولوجيا المالية (FinTech) والتوسع في استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والرقمية.