طهران – سبأ :

كشفت وزارة الاقتصاد الإيرانية، اليوم السبت، عن 'خطة ستكون مقبولةً دولياً' لإدارة مضيق هرمز من خلال التأمين، في مرحلة ما بعد الحرب بما يتوافق مع القانون الدولي مع تحقيق فوائد اقتصادية لإيران.

ووفقاً لوثيقةٍ حصلت عليها وكالة 'فارس' الإيرانية، فإن وزارة الاقتصاد تمضي قدماً في خطة من شأنها أن تجعل إدارة مضيق هرمز ممكنة من خلال 'التأمين'.

وأوضحت الوثيقة أن هذا النموذج سيكون مقبولاً لدى الدول الأخرى خلال فترة السلم، مع استمرار تمكين إيران من ممارسة حقها في السيطرة على المضيق الاستراتيجي.

وتوقعت أن يحقق هذا النهج مع افتراض انخفاض مستوى المخاطر، إيرادات تتجاوز 10 مليارات دولار لإيران، مشيرةً الى أن الخطة ستبدأ بتأمين يغطي عمليات التفتيش والاحتجاز والمصادرة، من دون أن يشمل الأضرار الناجمة عن الضربات بالأسلحة.

وبحسب الخطة، فإن إدارة المضيق عبر إطار تأميني ستتيح إصدار أنواع مختلفة من وثائق التأمين البحري، إضافة إلى شهادات المسؤولية المالية، وبموجبها ستحقق إيران تفوقاً معلوماتياً وستكون قادرة على التمييز بين حركة عبور السفن التابعة لمختلف الدول.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت أمريكا والكيان الصهيوني، عدواناً جديداً على إيران استمر 40 يوماً راح ضحيته آلاف المدنيين واستهدف المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من مقدرات الشعب الإيراني.

ورداً على العدوان، أطلقت إيران عملية 'الوعد الصادق 4' ضد الكيان الصهيوني والقواعد الأمريكية في المنطقة، وأغلقت مضيق هرمز الاستراتيجية أمام سفن المعتدين وحلفائهم.

إكــس